المدعي العام السعودي بتركيا.. هل يجيب عن الأسئلة المعلقة بشأن خاشقجي؟

أين مكان جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي؟ ومن أمر بتنفيذ عملية اغتياله؟ وما هي هوية المتعاون المحلي الذي قالت السعودية إنه تسلّم الجثة؟ ثلاثة أسئلة ما زالت تتكرر في مسار التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، وما زال الجانب السعودي يماطل في الإجابة عنها، وما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرّا على تكرارها على مسامع العالم.

وتحت ضغط تكرار هذه الأسئلة والمطالبات الدولية بالإجابة عنها؛ تأتي زيارة النائب العام السعودي سعود المعجب لـتركيا. فهل ستقود الاعترافات المتدرجة للسعودية إلى تقديم إجابات لهذه الأسئلة خلال هذه الزيارة؟ وهل ستضيف شيئا لمسار التحقيقات، أم إن الجانب السعودي سيماطل مرة أخرى لكسب وقت أكثر للخروج من القضية بأقل الخسائر؟

لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها؛ استضافت حلقة (28/10/2018) من برنامج "ما وراء الخبر" محللين سياسيين بحثوا ما تحمله هذه الزيارات من توقعات، وتكهنات بشأن الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التي تطرحها قضية خاشقجي.

إجابة أم تصعيد؟
يقول الكاتب والمحلل السياسي علي باكير إن المدعي العام السعودي سيحمل معه نسخة من شهادات فريق الاغتيال، وتفاصيل التحقيق الذي جرى معهم، موضحا أنه إن لم تتضمن الشهادات أجوبة عن الأسئلة فربما سيبدأ الأتراك التصعيد.

وأضاف باكير أن تركيا تنتظر الإجابة من السعودية رغم أنها لا تثق في تحقيقها، "حيث تقول إنها اعتقلت الأشخاص بينما بعضهم لا يزال يغرد في مواقع التواصل الاجتماعي"، وأشار إلى أن أمام السعودية خيارين: فإما أن تجيب عن الأسئلة وإما أن تسلّم المتهمين للتحقيق معهم في تركيا.

أما الأكاديمي والباحث السياسي العراقي عماد الدين الجبوري فيتوقع أن تحمل هذه الزيارة إجابات للأسئلة الثلاثة، وأنها قد تكون مقنعة وقد تكون غير مقنعة. لكنه أكد أن الأجوبة ستكون مقنعة، وسيكون هنالك جواب يرضي تركيا وأميركا وجلّ الرأي العالمي.

وفي معرض حديثه؛ دعا الجبوري السعودية إلى أن تقدم بالأجوبة الحاسمة، لكي تقطع باب الشك أمام من يريد أن يؤولها.

ومن جهته؛ أكد بروس فاين الخبير القانوني والمساعد السابق لنائب وزير العدل الأميركي أنه في العادة لا يمكن أن تقوم دولة بالحكم على قضية خاصة بها، مبينا أن أقرب حالة مشابهة في التاريخ هي تلك المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وقد تم فيه تأسيس هيئة خاصة لتولي التحقيق في مقتله، لأنه لم تكن هناك قناعة بأن لبنان سيقوم بتحقيق نزيه.

تستّر واضح
ويرى فاين أن الموضوع يتعلق بتستر واضح لإدامة الصمت بشأن هذا الموضوع، والولايات المتحدة لديها قدر من التشكيك في التحقيق السعودي، مشددا على أنه لا يمكن الوثوق بالسعوديين، فهم تحت سيطرة ولي العهد ولا توجد أية استقلالية لهم.

وأضاف أن السعوديين يتخبطون في إصدار الروايات لأن الحقائق قد تدين ولي العهد في جريمة القتل، وهي جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي، وفي القانون الأدلة الظرفية تكون مدمرة أكثر من التهمة أو الاعتراف المباشر.

أما عن الخيارات المتاحة لتركيا في حال لم تتم الإجابة عن الأسئلة الثلاثة؛ فيعتقد باكير أن الجانب التركي يسعى أكثر إلى خيار مشاطرة المزيد من الأدلة التي بحوزته علنا مع منظمات دولية وحكومات القوى الكبرى، وإقناعها بفرض عقوبات قاسية على الرياض للضغط عليها من أجل تسليم المتهمين أو تقديم الإجابة عن الأسئلة الثلاثة. هذا إضافة إلى خيار اللجوء إلى الإنتربول أو المحاكم الدولية.