هل يحاسب العبادي الجهات "السياسية الإجرامية" بالعراق؟

أفرج مجهولون عن الصحفية العراقية أفراح شوقي بعد اختطافها قبل أكثر من أسبوع، عقب كتابتها مقالا هاجمت فيه ما سمتها فوضى السلاح وتجاوزات المليشيات المسلحة في العراق.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اتهم قبيل الإفراج عن أفراح بساعات ما سماها جهة سياسية إجرامية باختطافها ومواطنين آخرين.

من هي هذه الجهة؟ وهل هي واحدة أم شبكة من الجهات لم يشأ العبادي ذكرها صراحة؟

أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين قحطان الخفاجي قال "نتمنى من العبادي قبل غيره الكشف عن هذه الجهات التي تحير الجميع"، وأشار إلى تصريحات سابقة للعبادي قال فيها إن هناك مئة فصيل مسلح خارج نطاق الدولة.

عجز الدولة
وتابع الخفاجي القول لبرنامج "ما وراء الخبر" حلقة (2017/1/4) إن هذا يشير إلى أن هناك مليشيات على الأرض لا تملك الدولة ردعها وهي بالفعل كما وصفها العبادي "أخطر على العراق من داعش".

أما رسالة هذه المليشيات، بحسب الخفاجي، فهي أولا موجهة للدولة بأنها خارجة عن سيطرتها وتستطيع فرض ما تود فرضه، وثانيا لرموز العملية السياسية بأن المرحلة المقبلة سيكون الفيصل فيها هو السلاح.

ومعلقا على قول العبادي إن هذه الجهات تريد إظهار الحكومة بمظهر العاجز قال إنها "لا تريد بل تؤكد ذلك، إذ الحكومة بالفعل عاجزة عن فعل أي شيء في الشارع العراقي".

اختراق الأمن
ولا يتوقع الخفاجي أن تبدي الحكومة رد فعل مؤثرا تجاه ما يجري، لأن القوى الأمنية الرسمية "مهلهلة ومخترقة من هذه العصابات" التي تدعمها قوى إقليمية ودولية.

وأشار إلى تصريحات الصحفية أفراح شوقي التي ذكرت فيها أن الجماعة المختطفة تعجبت من أن جهات رسمية توسطت لديها ومن بين الوسطاء رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

يعني هذا -وفقا له- أن المختطفين يريدون تأكيد وجودهم، ثم وضع الحكومة أمام أمرين، إما الاصطدام معهم وإما الإذعان لما يريدون.

الإجرامي والسياسي
إذا كان العبادي قدم وصفا للجهات التي خطفت الصحفية أفراح بأنها "سياسية إجرامية"، فإن قحطان الخفاجي يرى في الوصف إشارة إلى خلل خطير، متسائلا "كيف يختلط الإجرامي بالسياسي؟"، والنتيجة في رأيه أن لا وجود فاعلا للدولة ولا قدرة لديها على المحاسبة.

السعدون علق على وجود مليشيات خارج الدولة بالقول إنه بعد عام 2003 انتشر السلاح بشكل واسع بعد السطو على مخازن الجيش العراقي السابق، وأصبح لكل حزب مليشيا مسلحة، أما على الصعيد الشعبي فإن أكثر من 90% من المنازل العراقية تتوفر على سلاح.

ومضى يقول إن السلاح أصبح ظاهرة اجتماعية واسعة قابلتها حكومة العبادي بلعب دور الاحتواء مع الكتل السياسية والقبائل والجماعات المسلحة.