هل غيرت الإدارة الأميركية موقفها من الأسد؟
شدد المتحدث السابق باسم الخارجية الأميركية آدم إرلي على أن الإدارة الأميركية جادة ومتمسكة بمطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وقال لحلقة (7/7/2015) من برنامج "ما وراء الخبر" إن الرئيس باراك أوباما كان واضحا بهذا الشأن في خطابه الأخير، لكن الكاتب الصحفي جمال خاشقجي اعتبر أن المواقف الأميركية بشأن سوريا "مكررة" و"بطيئة".
وحدد أوباما في خطاب له الاثنين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شروط هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، ومن أهمها أن يتوحد السوريون ويشكلوا حكومة لا تشمل الرئيس الأسد.
وأكد إرلي على أن الإدارة الأميركية تريد رحيل الأسد من المشهد السوري بقوة السلاح أو المفاوضات، لكنها لا ترى أن أحدا من المعارضة السورية يريد الجلوس مع هذا الرجل الذي قال أيضا إن هناك مؤشرات على يأس اجتاح قواته بعد المكاسب التي تحققها بقية الفصائل المعارضة.
غير أن الضيف الأميركي أشار إلى أن أي تغيير على الأرض سيشكل ما اعتبره تهديدا لجيران سوريا مثل الأردن في حال سيطر من سماهم "المتطرفين" -ومنهم جبهة النصرة وتنظيم الدولة- على بعض المناطق.
وبخلاف موقف المتحدث السابق باسم الخارجية الأميركية، رأى خاشقجي أن ما ورد على لسان أوباما هو مجرد تكرار لمواقف سابقة أدلى بها الأميركيون، وشبه الرئيس الأميركي بالطبيب الذي أفتى بوجود ورم لكنه تلكأ في معالجته، مما تسبب في ظهور ورم ثانٍ ومع ذلك يمنع غيره من الجراحين من معالجته.
ونفى أن يكون هناك أي تحالف بين تنظيم الدولة وفصائل المعارضة السورية ومنها جبهة النصرة، وقال إن هذه الفصائل نفسها تحارب التنظيم وتحارب الأسد في نفس الوقت، وقال إن الأميركيين يطلبون المستحيل، أي "ثورة سورية بدون هذا وذاك".
خيار وحيد
وبينما تساءل عن ما بعد تصريح أوباما "كيف يمكن تشكيل الحكومة السورية الموحدة؟" أوضح الضيف -الذي كان يتحدث من جدة السعودية- أن الخيار الوحيد في سوريا هم الثوار وعلى الأطراف المعنية بالملف السوري أن تتعامل معهم، ولا سيما أنهم لا ينتمون لا لتنظيم الدولة ولا لتنظيم القاعدة.
وبشأن كيفية تفاعل القوى الإقليمية مع خطاب أوباما، أشار خاشقجي إلى أن الدول العربية وتركيا هي أكثر المتضررين من الأزمة السورية، وقد بدأت تستقل بقرارها، وتحدث عن ما عده تلويحا تركيا بشيء ما في سوريا قد تتحمس له بقية الدول مثل السعودية والأردن وقطر.
من جهته، قال المتحدث السابق باسم الخارجية الأميركية إن الدول العربية عليها أن تتحمل جزءا من نفقات التصدي لتنظيم الدولة.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية قدمت أولوية القضاء على تنظيم الدولة على أولوية القضاء على الرئيس السوري، وهو ما شكل خلافات بينها وبين بعض الدول الإقليمية مثل تركيا.