ما تفسير مسلسل قتل المعارضين بمصر؟

تتكرر في مصر حوادث قتل معارضي الانقلاب، مما يضعها في شبهة التصفية خارج القانون كما تقول منظمات حقوقية.

فقد قالت مصادر للجزيرة إن قوات الأمن المصرية صفّت أمس الأربعاء أربعة أشخاص من رافضي الانقلاب في محافظة الإسكندرية داخل شقة سكنية بمنطقة العجمي.

وقالت وزارة الداخلية إن القتلى أعضاء مجموعة "إرهابية" متهمون بارتكاب أعمال عدائية ضد أفراد من الجيش والشرطة، وإنه حدث تبادل لإطلاق النار مع القتلى.

وأكد مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل لحلقة (1/10/2015) من برنامج "ما وراء الخبر"، أن هذا القتل خارج القانون أصبح بالفعل منهجيا منذ تولي مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية.

وبيّن أبو خليل أن القتلى يظهر عليهم آثار تعذيب في عدة حالات، مما يشير إلى أن التصفية تتم بدم بارد، وليست قتالا بين طرفين.

قتل واضح
هذا الأمر أكد عليه أيضا الكاتب الصحفي محمد القدوسي الذي قال إن الدفاع عن ممارسات القتل كانت في السابق تشير إلى "بعض رجال الشرطة"، وبعد تولي وزير الداخلية مجدي عبد الغفار أصبح القتل واضحا فيمن يستهدف.

وأضاف أن جيران المقتولين في شقة العجمي لم يتحدثوا عن أشخاص مريبين، بينما ذكرت إحدى صحف النظام أن التصفية تمت في ربع ساعة.

وهنا علق القدوسي: التفاخر بتنفيذ العملية في ربع ساعة يبين أن ضحايا العجمي لم يكونوا في وضع قتالي، وأنهم لو كانوا "أربع فراخ" لما تم قتلهم في هذا الوقت الوجيز.

بدوره قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل مستندا إلى مثل أميركي، إن من الصعب تغيير العادات القديمة، وعليه فإن وزارات الداخلية في مصر ورثت التعامل بخشونة مع الجمهور، كما أضاف.

السيسي وسوريا
وحول ما إذا كان ذلك سيؤثر على صورة النظام دوليا، قال ميخائيل إن نظام عبد الفتاح السيسي سيقدم هذه العمليات على أنها حوادث متفرقة ضد جهات تريد إفشال الدولة، وإن محاربة "الإرهاب" سيشكل نقطة التقاء مع الولايات المتحدة.

ولاحظ ميخائيل أن الوضع في سوريا التي باتت تحت سيطرة روسيا يدفع أميركا لدعم أنظمة الخليج ومصر وتركيا، ولكن مصر بالخصوص ستدعم أكثر من غيرها.

يذكر أن ناشطين مصريين أكدوا أن هذه التصفيات أخذت أشكالا متعددة، فإما أن تكون أثناء عمليات الاعتقال التعسفي أو بعد ساعات من الاعتقال والإخفاء القسري على يد عناصر الشرطة، أو القتل داخل السجون بالتعذيب تارة وبالإهمال تارة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك التصفيات لا تشمل مواطني سيناء الذين يتعرضون لحملات قتل ممنهجة من قبل قوات الجيش المصري دون أن تتمكن أي جهة حقوقية أو إعلامية من الوقوف على حصر دقيق لأعداد الضحايا المتصاعدة هناك.