قضية رواتب الموظفين في غزة

اقتحم المئات من موظفي حكومة غزة السابقة البوابات الخارجية لمقر مجلس الوزراء في مدينة غزة احتجاجا على عدم صرف الحكومة رواتبهم.

حلقة الثلاثاء (13/1/2015) من برنامج "ما وراء الخبر" توقفت عند هذا التطور وناقشته في محورين: لماذا يتحول ملف إداري أساسي من ملفات التوافق الفلسطيني إلى قضية للجدل والتراشق؟ وما البدائل المطروحة والآليات للتغلب على تبعات مرحلة الانقسام؟

ويصطدم ملف ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بامتحان آخر، فميلاد حكومة تحمل اسم التوافق لا يعني أن الخلاف انتهى إلى غير رجعة.

وأبرز عناوين هذا الخلاف يتمثل في نحو 45 ألف موظف عينوا في قطاع غزة منذ صيف العام 2007 ولم يتلقوا أي رواتب من حكومة احتفوا بتشكيلها بعد توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.

لا خطوات إيجابية
ومن غزة قال رئيس نقابة الموظفين في القطاع محمد صيام في مستهل حديثه إن حكومة التوافق الوطني لم تتقدم بأي خطوة إيجابية تجاه الفلسطينيين في غزة.

واعتبر صيام أنه من غير المعقول إقصاء عشرات الآلاف من الموظفين وعدم الاعتراف بشرعيتهم، لافتا إلى أن ما حصل الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء كان اعتصاما سلميا يعبر عن غضب حقيقي لدى الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا إلى إبعاد الموظفين عن دائرة التجاذبات السياسية، مشددا على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع موظفي غزة على أساس أنها حكومة بديلة وليست مكملة لما بدأته حكومات سابقة.

وأوضح المسؤول النقابي أن عمليات التوظيف بالوزارات والمنشآت العمومية في قطاع غزة تمت في انسجام مع الاحتياجات السنوية للتوظيف, وطالب بدمج موظفي القطاع وفق سلم مالي وإداري مماثل للسلم المطبق على بقية موظفي الدولة.

وقال صيام إن رواتب موظفي غزة لا تزيد عن 15% من إجمالي رواتب السلطة الفلسطينية.

في إطار القانون
ومن رام الله ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار أن رواتب موظفي غزة لم تقطع، وإنما هي متوقفة.

ولفت النجار إلى وجود موظفين تم إقصاؤهم أثناء فترة الانقسام، موضحا أن أي حل لا بد أن يكون في إطار القانون.

وبيّن أن حكومة التوافق الوطني ورثت تركة ثقيلة جدا، مؤكدا أنها لا تستطيع التعامل مع قضية الموظفين بطريقة فصائلية، حسب تعبيره.

وأضاف النجار أن الحكومة الحالية لا تريد الدخول في اشتباك سياسي فصائلي يعيد الأمور إلى المربع الأول.

وخلص المتحدث إلى التأكيد أن الحكومة لن تترك أبناءها، وستحل الأزمة في كل جوانبها المالية والإدارية والقانونية.