تهاوي أسعار النفط العالمية وتأثيراته على المنطقة

قال رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي إن ميزانية بلاده ستسجل عجزا قدره نحو عشرة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة.

يأتي هذا وسط خسارة تجاوزت 150 مليار دولار سجلتها أسواق المال الخليجية على خلفية تهاوي أسعار النفط العالمية.

حلقة الأحد (14/12/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" توقفت مع تصريح المسؤول الكويتي، وناقشته في محورين: ما حدود التأثيرات الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن يحدثها تهاوي أسعار النفط على دول المنطقة؟ وما الإجراءات الواجب اتخاذها لاحتواء التأثيرات السلبية للتراجع الراهن في أسعار النفط؟

تداعيات سياسية
وتحدث من الكويت الخبير الاقتصادي ناصر النفيسي الذي بين أن أضرار تهاوي أسعار النفط متشعبة وكثيرة، كون اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كبير على مداخيل النفط.

ورأى النفيسي أن انخفاض الأسعار -واستمراره لفترة طويلة- قد يتسبب في تغيير الخريطة الاقتصادية للمنطقة، وربما تكون له تداعيات سياسية في المستقبل.

ولفت الخبير إلى أن التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة لا يمكن استبعادها لفهم حالة التهاوي في أسعار النفط.

لكن النفيسي أشار في الوقت نفسه إلى جملة من الإيجابيات نتيجة انخفاض الأسعار، والمتمثلة في تحفيز النمو في الدول الصناعية، وإضعاف منافسة النفط الصخري ومنافسة الطاقة البديلة، بالإضافة إلى إضعاف منافسة النفط منخفض التكلفة.

نظام نفطي جديد
ومن لندن تحدث مصطفى بازركان المستشار في أسواق الطاقة والمال، وقال إن الأسباب الحقيقية لانهيار أسعار النفط لا علاقة لها بمسألة العرض والطلب.

وأكد أن كافة الدول تضررت بانحدار الأسعار، لافتا إلى وجود جهود في الأفق لخلق نظام نفطي عالمي جديد.

وذكر بازركان أن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت ميزانياتها للعام المقبل على أسعار في حدود ثمانين دولارا للبرميل، كما أن لديها مخزونا يمكن أن تتدارك به هذا الوضع الاستثنائي لأسعار النفط.

وأوضح المستشار أن خفض الإنتاج ليس هو الحل، بل الحل يتمثل في الجمع بين منظمة أوبك ومنظمة الطاقة الدولية من أجل التوصل إلى سعر متوازن للحفاظ على مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء.