دلالات تقدم تنظيم الدولة في كركوك والرمادي

دارت معارك بين تنظيم الدولة الإسلامية وقوات البشمركة في جنوب مدينة كركوك، وسط أنباء عن تقدم لمسلحي التنظيم في الرمادي ومحيطها في محافظة الأنبار.

لم تزل المباغتة تمثل الإستراتيجية المعتمدة لدى تنظيم الدولة منذ تقدمه المفاجئ في وسط وشمال العراق في يونيو/حزيران الماضي.

عراق مصغر
حول وضع مدينة كركوك، قال مستشار المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية نزار السامرائي إن المدينة مختلطة وتمثل كل العراق، إذ يسكنها عرب وأكراد وتركمان ومسيحيون، ولا ينبغي أن يتم ضمها بالقوة إلى إدارة إقليم كردستان. وأضاف أن تنظيم الدولة هدف من وراء هذا الهجوم إلى زعزعة شعور البشمركة بالاستقرار.

وأوضح السامرائي أن المكون السني في المناطق المتنازع عليها، خضع لضغوط من قبل المليشيات الشيعية التابعة لإيران، ولم يختلف الأمر كثيرا عندما جاءت البشمركة التي قاتلت إلى جانب فيلق "القدس الإيراني".

وأشار إلى أن هذا الأمر دفع بالعرب السنة إلى النأي بأنفسهم عن التورط مع أي من الجانبين، ولم ينضموا إلى تنظيم الدولة، ولكنهم وجدوه يقاتل نيابة عنهم، بحسب وصفه.

وحول توجه حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإشراك السنة في إدارة البلاد، قال السامرائي إن الأمر لم يتعدّ الوعود حتى الآن منذ تكوين الحكومة، مؤكدا أن شكاوى المواطنين السنة تتعالى في مدينة بيجي شمال كركوك من الفظائع التي ما زالت ترتكب هناك.

ظلم السنة
من جانبه، رأى المحلل السياسي عبد الحكيم خسرو أن مسألة هوية كركوك منصوص عليها في دستور إقليم كردستان، وعزا محاولة التنظيم فتح جبهات جديدة إلى فقدانه السيطرة على جلولاء والسعدية والخسائر التي مُني بها في محافظة ديالى والجبهات الأخرى.

واستبعد خسرو قدرة تنظيم الدولة على التقدم في المناطق الأخرى، وقال إن المناطق العربية السنية كانت "حاضنة له"، وعبر عن أسفه لتحول تنظيم الدولة إلى حركة تحررية سنية، خصوصا لعدم وجود مصالحة داخل المكون السني تساعد على تحديد المرجعية للسنة في البلاد.

ولم ينف المحلل السياسي وجود ظلم تعرض له المكون السني من قبل الحكومات السابقة، خصوصا سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي التي أبغضها الجميع حتى سكان كردستان.

وأقر خسرو بأن هناك مليشيات عاثت في كثير من المناطق فسادا، مشيرا إلى أن قوات البشمركة قامت بضمان عدم حدوث خروق لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وناشد الحكومة أن تفرض سيطرتها على الجماعات "غير المنضبطة".