تحذيرات من خفض ميزانية البنتاغون بالولايات المتحدة

محمود مراد: حذر وزير الدفاع الأميركي الجديد تشاك هاغل من التأثير السلبي لخفض ميزانية البنتاغون على القدرات العسكرية الأميركية  وبخاصة من جهة الاستعداد القتالي وحجم التدريب المطلوب للقوات.

نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: هل يعني خفض الإنفاق العسكري انكفاء أميركياً نحو الداخل وتخلياً عن دور الدولة العظمى؟ وما مستقبل السياسات الأميركية في الشرق الأوسط جراء قرار خفض النفقات الدفاعية؟

دخل قرار الخفض التلقائي للميزانية الأميركية حيز التنفيذ بعد أن فشل البيت الأبيض والكونغرس تحت سيطرة الجمهوريين، فشل في التوصل إلى اتفاق مشترك وبذلك انخفضت الميزانية الفدرالية الأميركية بواقع خمسة وثمانين مليار دولار سيكون نصيب وزارة الدفاع منها ستة وأربعين مليار دولار بواقع ثمانية في المئة من ميزانية البنتاغون، رقمٌ أزعج القائمين على أمور الدفاع.

[شريط مسجل]

تشاك هاغل/وزير الدفاع الأميركي: أود في البداية أن أوضح أن هذا الوضع يضع قدراتنا على تنفيذ المهام على المحك، نحن في البنتاغون نتخوف من أمرين: الأول من هذه التخفيضات المفاجئة والتعسفية التي فرضت علينا والثاني من عدم وجود المرونة الكافية لإدارة الميزانية في ظل القرارات الحالية، إذا استمرت هذه الاستقطاعات فإنه ينبغي علينا توقع المزيد من المخاطر، سأوضح لكم أمرين: اضطررنا لإقرارهما بسبب هذا الخفض في الميزانية فالقوات البحرية ستضطر إلى الاستغناء عن أربعة من أجنحتها على الأقل وسيكون الاستغناء الأول في شهر أبريل، أما القوات الجوية فسيتعين عليها وفوراً الآن خفض ساعات الطيران هذا سيؤثر بقوة على التدريب والاستعداد، الجيش الأميركي ككل سيخفض تدريباته لكل الوحدات عدا تلك العاملة في أفغانستان، وهذا يعني أن خفض التدريب سيشمل نحو ثمانين في المئة من وحدات الجيش.

تأثير خفض الميزانية على إسرائيل وإيران

محمود مراد: لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن كلٌ من السيدة فيليس بينيس الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بمعهد الدراسات السياسية، والسيد خليل جهشان أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيبرداين الأميركية. مرحباً بكما، سيدة فيليس ما مدى جدية المخاوف التي عبّر عنها وزير الدفاع الأميركي الجديد في نهاية المطاف الرجل جزء من إدارة ديمقراطية رئيسها لم يتطرق في خطاب افتتاح ولايته الرئاسية الثانية إلى أي شأن من شؤون السياسة الخارجية وعلى ما يبدو أميركا تتجه إلى نوع من الانكفاء والاكتفاء بأدوار محدودة على الساحة الدولية.

فيليس فينيس: They can see me.

محمود مراد: نعم نستطيع أن نراك..

فيليس فينيس: ok I learn to the guys here they can see me but contributors can’t communicate with the studio..

محمود مراد: يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع ضيفتنا أطرح السؤال ذاته على خليل جهشان أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيبرداين الأميركية، سيد خليل.

خليل جهشان: لا شك يعني أن هناك مبالغة في بعض التصريحات التي سمعناها من الإدارة الأميركية ومن الرئيس أوباما شخصياً ومن المعارضة الجمهورية في عملية شد الحبل التي شاهدتها واشنطن حول هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن في نفس الوقت هناك نتائج وخيمة نتائج جدية ستؤثر على سياسة الولايات المتحدة وستؤثر على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً، فكل هذا الكلام الذي سمعناه إذا ما وضعنا جزء من المبالغة جانباَ لا شك أن هناك تخوفا جديا من تأثير هذه الخطوات بالنسبة لتخفيض الميزانية الأميركية وهي ليست فقط 85 مليار دولار هذه 85 مليار هي فقط بالنسبة إلى الأشهر الست أو السبع القادمة حتى نهاية السنة المالية، في الواقع نحن نتكلم عن قانون يطلب أو يفرض تخفيض 1.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة فمن شأن ذلك لاشك أنه سيؤثر على السياسة الخارجية الأميركية وسيؤثر على مواقف الولايات المتحدة بالنسبة للدفاع أو القضايا الإستراتيجية التي يعني تتبناها هذه الإدارة الأميركية.

محمود مراد: يعني سؤالنا الأساسي هل هذا انكفاء أو الاتجاه إلى الانكفاء بالفعل وهناك معززات لهذا التصور تتجلى في محدودية التدخلات الأميركية في عدد من القضايا التي استجدت على الساحة الدولية خلال السنة الماضية على سبيل المثال؟

خليل جهشان: أعتقد أن الحديث عن انكفاء في الموقف الأميركي سابق لأوانه لا أعتقد أننا مقبلون على مثل هذه الخطوة، ولكن من الأفضل استعمال مصطلح ربما تضييق الحزام أو ربما التأقلم لأوضاع اقتصادية جديدة ولكن هذا يعني لن يغير من المسار الرئيسي لسياسة الولايات المتحدة ولكنه سيؤثر على بعض السياسيات على سبيل المثال بدون أي شك يعني هنا ستضطر الولايات المتحدة إلى تخفيض ميزانية الدفاع ستضطر إلى تخفيض المساعدات، ستضطر إلى تخفيض برامج الخدمات الاجتماعية داخل الولايات المتحدة، وزارة الدفاع تتحدث الآن ربما عن تسريح أكثر من 800 ألف موظف مدني يعملون في وزارة الدفاع فكل هذه الخطوات سيكون لها تأثير ولكن هذا لن يقود إلى تغيير موقف الولايات المتحدة والحديث عن انكفاء داخلي بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية عامة.

محمود مراد: طيب سيد خليل ظاهر الأمور يشير إلى أن الجمهوريين هم السبب في هذا الخفض التلقائي للنفقات العامة ومن ثم النفقات الدفاعية هل تغير الجمهوريون أم أن الظروف الداخلية الأميركية اقتصادياً واجتماعياً تقتضي مثل هذا الانكماش في النفقات أو خفض النفقات على هذا النحو؟

خليل جهشان: أعتقد أن الظروف الداخلية في الولايات المتحدة هي التي فرضت مثل هذا الوضع يعني الولايات المتحدة ميزانيتها هذا العام في الواقع تصل تقريباً إلى 3.9 تريليون دولار ولكن دخل الحكومة الأميركية لا يتعدى 2.9 تريليون دولار بمعنى أن هناك عجز سنوي يفوق تريليون دولار سنوياً وهو أكبر من ميزانية ثلثي دول العالم، فلا تستطيع الولايات المتحدة أن تستمر في تحمل مثل هذا العجز وإضعاف الاقتصاد الأميركي داخلياً وخارجياً فمن هنا يعني هذه الأزمة وفي الواقع هروب الجمهوريين والديمقراطيين من تحمل المسؤولية في إيجاد حل ملائم، فعندما لم يتوصلوا إلى حل في عام 2011 اضطروا إلى قبول يعني هذا الترتيب أو هذه السياسة التي تفرض تنزيلات إجبارية أو تعسفية على الحكومة الأميركية بسبب عدم التوافق، وجود توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين فلا تستطيع يعني أن تلوم طرف واحد لأنه بصراحة هناك فشل من قبل الطرفين في تحمل المسؤولية والصعود إلى مستوى المسؤولية في التعامل مع هذه الأزمة المالية.

محمود مراد: طيب دعنا نستطلع رأي السيدة فيليس فينيس الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط يبدو أنها صارت جاهزة وتستمع إلينا جيداً سيدة فينيس طرحت عدداً من التساؤلات بشأن هذه المخاوف التي عبّر عنها وزير الدفاع الأميركي جراء خفض النفقات الدفاعية للولايات المتحدة هل تعتقدين أن هذه المخاوف تتسم بالجدية في ضوء التوجه العام للولايات المتحدة للابتعاد أو للاحتفاظ بمسافة من كثير من القضايا الدولية؟

فيليس فينيس: أنا أعتقد أن المفارقة هنا في وراء هذه التقليصات إنها سوف تأثر على أكثر الناس ضعفاً وعرضة مثل الفقراء والأطفال والنساء والعاطلين عن العمل وسيكون لها آثار شديدة جداً، والمفارقة هنا هو أن الاستقطاعات العسكرية ستجعلنا أكثر أمناً وليس أقل أمناً إذا ما أخذنا مثلاً على سبيل المثال حاملة الطائرات الثانية التي أرادت البحرية أن ترسلها إلى الخليج الفارسي هناك من الآن مجموعة كاملة من السفن من حاملات الطائرات والمدمرات الموجودة في مضيق هرمز وهي واحدة من أكثر المناطق ازدحاماً بحركة المرور البحرية في العالم، هناك خطر حقيقي في أن يكون هناك اصطدام عرضي حتى من قبيل الحادثة العرضية بين البحرية الأميركية والبحرية الإيرانية قد لا يمكن حله، إرسال مجموعة أخرى تقودها حاملة طائرات سيفاقم الخطر ولن يقلل منه إذن هذا أمر جيد، إضافة إلى المعطيات الاقتصادية قررت البحرية عدم إرسال مجموعة أخرى فثمانية وخمسين في المئة من الاستقطاعات ستأتي من المؤسسة العسكرية لأن المؤسسة العسكرية تستخدم تحديداً ثمانية وخمسين في المئة من الأموال التي يخصصها الكونغرس من أموال دافعي الضرائب، أما تأثير ذلك على السياسة الخارجية والمؤسسة العسكرية ليس هناك خطر لكن الخطر هو على البرامج الاجتماعية التي نحتاجها بشكل كبير داخل البلاد.

محمود مراد: طيب ما دمت قد طرقتِ إلى الوضع في الشرق الأوسط وتحديداً المشكلة مع إيران تقول إن الاستقطاعات على هذا النحو يمكن أن تجنب البلاد خطر تصادم لا مبرر له مع دولة مثل إيران لكن ربما يفسر هذا الأمر مراقبون على أنه يعطي رسالة خاطئة للحلفاء والخصوم على السواء ربما تفهم إسرائيل من هذه الرسالة وكذلك إيران أن الولايات المتحدة ليست عازمة على التدخل في نزاعات من هذا النوع مما يغري إيران بالمضي قُدُماً في برنامجها النووي في تصنيع أو نحو عسكرة البرنامج النووي الإيراني مما يضر بأمن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة الرئيسي.

فيليس فينيس: أعتقد أن الإسرائيليين لن ينخرطوا في توجيه ضربة عسكرية لإيران من دون تأمين دعم أميركي لذلك، فهم يعتقدون أن بإمكانهم الاعتماد دوماً على مثل هذا الدعم لكن الخطاب السياسي داخل الولايات المتحدة يتغير ولغة الخطاب العام تتغير بحدة أكبر وأعتقد أن الاستقطاعات الاقتصادية  المطبقة على المؤسسة العسكرية تجعل الإسرائيليين يفكرون ليس مرة أو مرتين بل ربما خمس مرات قبل أن يخترقوا القانون الدولي بهذه الطريقة وينخرطوا في عمل مثل هذا، وأي شيء قد يفسر هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل هو أنها لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة لتدعمها في توجيه ضربة عسكرية لإيران والذي يجب أن نُبين لهم إنه أمر إذا كان من النوع الاستباقي سيكون انتهاكاً للقانون الدولي وتبيان هذا الأمر لإسرائيل أمر مهم ومرحب به، إذن إلى درجة ما هذه الاستقطاعات تبعث برسالة لإسرائيل مفادها أنها ليست مستعدة للوقوف إلى جانبها عند توجيه ضربة عسكرية لإيران، هذه خطوة جيدة باتجاه الدبلوماسية وإذا كنت عازماً على أن تتعامل مع الدبلوماسية بشكل جاد فلا تقول إنك تلجأ إلى عمل عسكري هذا يعني أنك غير جاد في دبلوماسيتك ويجب أن تكون جاداً في البعد الدبلوماسي حقيقة.

محمود مراد: سنواصل نقاشنا ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا مشاهدينا الأعزاء.

[فاصل إعلاني]

الإستراتيجية الأميركية والتغييرات المتوقعة

محمود مراد: أهلاً بكم من جديد نستكمل النقاش حول تحذيرات وزير الدفاع الأميركي الجديد تشاك هاغل من الاقتطاعات التي ستتعرض لها الموازنة الدفاعية الأميركية، والسؤال للسيد خليل جهشان السيد هاغل قال أو أشار في تصريحات نُشرت أيضاً مؤخراً أنه واثق من أن الرئيس والكونغرس يتواصلان إلى تفاهم لتجنب خسائر هائلة، هل تعتقد أن هذا الأمر من الممكن أن يحدث وما مدى دستورية هذا الأمر بعد الإقرار التلقائي للموازنة؟

خليل جهشان: طبعاً كل شيء ممكن يعني باستطاعة في الواقع الكونغرس والإدارة التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القليلة الماضية وهذا بالفعل يعني أنا أتفق مع وزير الدفاع هاغل حول هذا الموضوع، أعتقد أننا مقبلون خلال الأسابيع الأربعة أو الخمس القادمة على اتفاق بين طرفين لتفادي المزيد من الإضرار بالاقتصاد الأميركي والدفاع الأميركي ليس هناك من أي عوائق في الواقع دستورية لأنه حسب القانون الذي تم إقراره عام 2011 باستطاعة الكونغرس أن يعكس هذا القانون عبر اتفاق مع الإدارة فطبعاً يعني كان من الأفضل لوتم هذا الاتفاق قبل أسبوع أو أسبوعين ولكن هذا لم يكن ممكناً نتيجة تشبث الطرفين في الواقع وتمسكهم بمواقفهم التقليدية.

محمود مراد: قبل أن نتحول إلى مناقشة أثر هذه التخفيضات الدفاعية على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط أود أن أفهم فقط هل هذه التخفيضات تخفيض النفقات الدفاعية للميزانية الأميركية هل يأتي في سياق عالمي هل روسيا تعمد إلى مثل الاتجاه في موازنتها الدفاعية الصين، بريطانيا، فرنسا الدول العظمى هل تنحو هذا المنحى أم لا؟

خليل جهشان: لا أعتقد ذلك يعني لا شك أن هناك بعض الدول العظمى التي تواجه بعض الصعوبات الداخلية مثل فرنسا  وغيرها ولكن في نفس الوقت هذه المشكلة هي مشكلة أميركية محضة وليست جزءا من تيار دولي عام فربما في الواقع الصين أو روسيا ستزيد خلال هذه الفترة المقبلة من مصروفاتها بالنسبة لقضايا الدفاع بدل من تقليصها كما اضطرت الإدارة الأميركية أن تفعل.

مستقبل المعونة الأميركية لمصر وإسرائيل

محمود مراد: سيدة فيليس الحديث لا يتوقف عن تخفيض المعونة العسكرية الأميركية لدول حليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط كمصر وإسرائيل، هل تعتقدين أن التطورات الأخيرة يمكن أن تلقي بظلالها فعلاً على مسألة المعونة الأميركية هذه؟

فيليس بينيس: قبل أن أجيب على سؤالك فقط أن أشير إلى نقطة تتعلق بالسؤال الماضي الذي تحدث عنها خليل جهشان، أعتقد أن من الأهمية بمكان أن ندرك الجانب النسبي في الموازنة الأميركية فهي أكبر بكثير من الإنفاق العسكري لبقية أنحاء العالم يجعل من المستحيل تخيل الأمر، فقط نضرب مثلا الولايات المتحدة تنفق مبلغاً على البحث العلمي كما تفعل الصين وهي ثاني أكبر من حيث حجم الإنفاق بما تنفقه الصين على كل جوانب إنفاقها العسكري، إذن الولايات المتحدة تنفق مرات مضاعفة أكثر عن 15 بلداً التالية لها في تسلسل حجم الإنفاق، إذن الموازنة كثيرة وبإمكان الولايات المتحدة أن تقلص بكم هائل من دون أن يؤثر ذلك على أمنها أما ما يخص مسألة المساعدات العسكرية لإسرائيل ونحن نتحدث عن 30 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تذهب إلى جيش الدفاع الإسرائيلي وإسرائيل على خلاف كل البلدان الأخرى يسمح لإسرائيل أن تنفق 25% من ذلك على برامجها التسليحية والبحثية والداخلية، أما مصر فتحصل على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة لكنها ملزمة أن تنفق هذا المال على نظم سلاحية أميركية بحتة، إذن هذا فيه فائدة من الناحية المادية، أما عندما نتحدث عن إمكانيات تقليص المساعدات العسكرية هنا الجانب الذي يجب أن ننظر فيه إلى أهمية تغير الخطاب السياسي فهناك تحرك من جانب أيباك وهو اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة للحصول على قرار من الكونغرس مفاده أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل وللمشاركة مع إسرائيل بأي عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران بغض النظر عن موقف أميركا من ذلك، أيضاً هناك تحركات فيما يخص فرض العقوبات وزيادتها على إيران والولايات المتحدة في العام الماضي موازنتها كانت 1.4 مليار لإسرائيل هذه السنة هي 1.7 مليار لكن ما لا يأخذه هذا بالحسبان هو إلى أي درجة تغير الرأي العام أيباك لم تعد حتى إذا كانت بالسابق تتحدث باسم كل اليهود، اليهود من أمثالي الذين ينتقدون إسرائيل لفترة طويلة من الزمن لكن الغالبية العظمى من اليهود الأميركيين الذين صوتوا لصالح الرئيس أوباما حوالي 70% من اليهود صوتوا للرئيس أوباما، اليهود يختارون منظمات أخرى مثل الصوت اليهودي لأجل السلام بدل من أيباك لتمثيل مواقفهم، نعم أيباك تملك الكثير من المال لكنها لا تحظى بدعم الغالبية العظمى من اليهود الأميركيين وهذا سيغير من قدرتها على التأثير في الكونغرس.

محمود مراد: طيب سيد خليل، كان ثار جدل أثناء عملية الاختيار لوزير الدفاع الأميركي الجديد السيد تشاك هاغل وأبدت إسرائيل أو أطراف إسرائيلية عدداً من الملاحظات على هذا الاختيار هل تعتقد أن قرارات خفض النفقات الدفاعية يمكن أن تعطي هذه الأطراف تعطيهم أسباب إضافية لإبداء ملاحظات على أداء وزير الدفاع الجديد؟

خليل جهشان: لا شك يعني المعركة بين اللوبي الصهيوني وبين المعارضين لاختيار تشاك هاغل لوزير الدفاع الأميركي لم تنته بعد يعني هي ما زالت بالواقع في بدايتها، وأعداؤه سيستمرون في مراقبة أدائه في الوظيفة الجديدة ومحاولة ربما الانقضاض عليه من جديد لإضعافه في تنفيذ مهمته، بالنسبة للمساعدات إلى دول الشرق الأوسط أعتقد أننا مقبلون على تخفيض حجم هذه المساعدات بالنسبة لإسرائيل على سبيل المثال، وهناك توقعات بأن هذه المساعدات ستنخفض على الأقل بنسبة أو بقيمة 263 مليون دولار إضافة إلى برنامج تطوير نظام الدفاع الصاروخي أرو 1 وأرو2، Iron dome هذه الأنظمة هناك اتفاق بقيمة 500 مليون دولار خصصها الكونغرس لإسرائيل في هذا المجال، وهذه طبعاً من الممكن أيضاً إما تجمد مؤقتاً أو تلغى، فإمكانية تخفيض المساعدات إلى إسرائيل قد تصل بين 260 مليون دولار إلى 750 مليون دولار، وطبعاً إسرائيل ليس الطرف الوحيد كل الأطراف التي تتلقى المساعدات من الولايات المتحدة ستتعرض إلى تقليص هذه المساعدات منها مصر التي ستخسر أكثر من 100 مليون دولار منها الأردن الذي سيخسر أكثر من 25 مليون دولار منها الطرف الفلسطيني الذي سيخسر حوالي 25 إلى 30 مليون دولار يعني هذه التقليصات التعسفية ستؤثر على المساعدات الأميركية كليا.

محمود مراد: هل ستترك هذه الخسائر أثاراً فادحة بالنسبة للدول المتضررة إسرائيل مصر الأردن والسلطة الفلسطينية على سبيل المثال؟

خليل جهشان: بالنسبة لإسرائيل لا أعتقد ذلك يعني إسرائيل اقتصادها كبير باستطاعته أن يتحمل مثل هذا التخفيض، إضافة إلى أن هناك عدة طرق من الممكن إسرائيل عبر أتباعها هنا في الكونغرس وفي الولايات المتحدة أن تتحايل على هذه التخفيضات، وهناك محاولات جارية الآن في الواقع إلى استثناء إسرائيل من مثل هذه التخفيضات وهذا أيضاً وارد، ولكن على سبيل المثال بالنسبة للطرف المصري الذي بحاجة إلى كل دولار من هذه المساعدات أعتقد أن هذا سيشكل بدون أي شك يعني مضايقة للحكومة المصرية كذلك الحال بالنسبة للأطراف الصغيرة مثل الأردن ومثل الفلسطينيين ومثل اللاجئين السوريين أي تخفيض في هذه البرامج وفي تخفيض التقليص من هذه المساعدات لا شك أنه سيضر بشكل جدي بهذه الأطراف.

محمود مراد: سيدة فيليس هل تعتقدين أن هذه التطورات الأخيرة تعطي للإدارة الأميركية أسباباً أو مزيداً من الأسباب للنأي بنفسها عن الصراع الدائر في سوريا وهي المترددة أصلاً في الدخول على خط هذا الصراع؟

فيليس بينيس: أعتقد أن الإدارة الأميركية أوضحت بأنها غير راغبة في القفز إلى التدخل بشكل كامل في النزاع السوري كما فعلت في ليبيا وأن هناك الكثيرين داخل الإدارة وحولها والمحيطين بها بدوا يدركون التدخل الأميركي وتدخل الناتو في ليبيا لم يكن أمراً حسناً ولم يجعل من الولايات المتحدة أكثر قوة وتماسكاً ولم يساعد الأمور داخل ليبيا، الأزمة التي نراها في مالي والساحل ودول غرب أفريقيا وشمال أفريقيا مرده إلى التدخل الليبي، أعتقد أنهم ينظرون إلى هذا النموذج لأنه ينم عن مشكلات كثيرة هذا لا يعني أن الولايات المتحدة غير منخرطة من الآن بل هي كذلك وكميات الأموال التي قد تعني ربما زيادة في العون الأميركي إلى جانب واحد في الحرب الأهلية ليس كبيراً بل هو في حدود بضع مئات من الملايين وفي داخل مقياس الموازنة الأميركية أمر صغير لا نتحدث عن مليارات ولا نتحدث عن تدخل عسكري أميركي على شكل قوات برية أو جوية، والمبلغ نفسه لا يكفي لكي تكون الجوانب الاقتصادية أمراً مؤثراً فهذا قرار سياسي يعتمد على مدى استعداد الولايات المتحدة للاشتراك في الحرب الأهلية السورية والآثار على ذلك.

محمود مراد: أشكرك شكراً جزيلاً للسيدة فيليس بينيس الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بمعهد الدراسات السياسية أشكرك شكرا جزيلاً على هذه المشاركة، وأشكر كذلك السيد خليل جهشان أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ببيرداين الأميركية، وبهذا مشاهدينا الأعزاء تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر نلتقي بإذن الله تعالى في قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد، السلام عليكم.