جدوى العقوبات الأوروبية والدولية على الحوثيين وصالح

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح تشمل حظر التسليح وحظر السفر وتجميد الأصول لما قاما به لتقويض سلامة واستقرار اليمن، وفقا لبيان الاتحاد.

ويأتي القرار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في منتصف أبريل/نيسان الماضي ويفتح الباب أمام التساؤلات بشأن جدوى وتأثير قرارات العقوبات الدولية الصادرة حول الشأن اليمني حتى الآن.

وصدرت عقوبات مماثلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بحق الرئيس المخلوع صالح واثنين من قادة الحوثيين.

وحظر الاتحاد تقديم المساعدات الفنية والمالية المرتبطة بالأنشطة العسكرية للأطراف التي تطالها العقوبات.

ويأتي القرار قبل أيام من مباحثات جنيف التي تجمع أطراف الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

محاكمة صالح
وفي شأن هذا الموضوع اعتبر المحلل السياسي اليمني إبراهيم القعطبي أن قرارات المجتمع الدولي كانت واضحة، وأن آخر قرار للاتحاد الأوروبي بهذه العقوبات الجديدة يوضح أن المجتمع الدولي يقف مع الشعب اليمني ضد مليشيات صالح والحوثيين.

وقال في حديثه لحلقة الواقع العربي (8/6/2015) إن المجتمع الدولي بحاجة لإصدار قرارات بإلقاء القبض على صالح وتحويله إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق اليمنيين.

ودعا القعطبي مجلس التعاون الخليجي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتجميد أموال صالح، مشيرا إلى وجود أموال له -على سبيل المثال- في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى ضعف أداء الحكومة اليمنية، وقال إن عليها تشكيل لجان لمتابعة هذه الملفات ومن ثم التحرك دوليا بشأنها، مؤكدا أن "هناك عجزا حقيقيا يجب أن يتم إصلاحه من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية".

ودعا القعطبي الحكومة اليمنية إلى تجميد أموال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، وكذلك تجميد أموال كل التجار الذي يتعاملون مع صالح والحوثيين.

بلا قيمة
من جانبه، قال الدكتور بول مرقص أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية إن القرارات الأوروبية وغيرها من القرارات الأممية ترمي إلى الردع لكنها لا تؤدي إلى ذلك، لأن تحركات الجماعات المسلحة مثل جماعة الحوثي لا تمر عبر حسابات مصرفية أو تحويلات بنكية، والعقوبات تضيق الساحة عليهم لكنها لا تؤثر عملياتيا على تحركاتهم.

وأضاف أن مثل هذه العقوبات قد تصلح تجاه دول ولكن ليس تجاه جماعات ومليشيات، فهناك قنوات أخرى غير تقليدية كالحوالات النقدية أو أنظمة الشحن النقدي أو عمليات المبادلة المالية بين بلد وآخر أو بين دائن ومدين تستخدمها هذه الجماعات، لأنها لا تخضع لهذه الأنظمة القانونية الردعية.

وأوضح مرقص أن هناك تدرجا في قرارات الأمم المتحدة كتلك التي تأتي تحت البند التاسع أو الفصل السادس غير الملزم، مضيفا أن "هذه القرارات تحتاج إلى قوة ردع فعلية لتنفيذها، واتخاذ القرارات على هذا النحو بلا قوة عسكرية تساعد على إنفاذه يبقى بلا قيمة فعلية".