أهلية النظام السوري بعد سقوط المعابر بيد المعارضة

بعد أن سيطرت المعارضة السورية المسلحة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بات النظام السوري الآن في شبه عزلة عن محيطه شمالا وجنوبا وشرقا، ولم يتبق له سوى المعابر التي تربطه بلبنان من جهة الغرب.

واقع يدعو للتساؤل عن أهلية النظام الذي فقد ركنا أساسيا من أركان السيادة، وهي المعابر، وكانت المعابر البرية المفتاح الذي يتحكم به نظام الرئيس السوري بشار الأسد بإدارة الحدود مع خمس دول تحيط بسوريا، وهي الأردن ولبنان والعراق وتركيا والجولان الذي تحتله اسرائيل، هذه المنافذ صارت في أغلبها خارج سيطرة النظام.

إدارة وتنسيق
ولتوضيح وضع المعابر الحدودية العام قال العميد عثمان هلال -مدير إدارة الهجرة والجوازات والمعابر الحدودية في وزارة الداخلية بالحكومة السورية المؤقتة- إن كل المعابر تقريبا أصبحت في قبضة المعارضة، ما عدا تلك التي تربط البلاد بلبنان فما زالت تحت سيطرة النظام.

وكشف العميد هلال عن أن المعابر المحررة يديرها الثوار الذين حرروها، ويستعينون بالخبراء والأشخاص ذوي الصلة، كما تشارك الفصائل الثورية الموجودة على الأرض في إدارة المعابر بالتنسيق مع الأشخاص ذوي الخبرة الذين انشقوا من النظام.

السيادة
من جهته، أوضح أستاذ القانون الدولي رئيس منظمة "جوستيسيا" بول مرقص أن القانون الدولي ينص على أن الحدود لا تسقط بسبب سقوطها في أيدي جماعات معارضة للدول المعترف بها دوليا، وقال إن الدول الواقعة في الجهة المقابلة من حقها أن تغلق حدودها من جانب واحد حتى تمنع دخول مسلحين إلى أراضيها.

وحسب مرقص، ينص القانون الدولي على أن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر هي: الأرض والشعب والسلطة التي تحكم هذا الشعب، وغياب أحد هذه العناصر يخل بوجود الدولة، وأكد أن سيطرة جماعات معارضة على بعض المناطق لن يسقط قانونية النظام باعتباره نظاما معترفا به، مع الأخذ في الاعتبار أن من يسيطرون على هذه المعابر غير معترف بهم من قبل الأمم المتحدة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن دول الجوار تتعامل مع أزمات الحدود طبقا لمصالحها، وبنص القانون الدولي يمكن لهذه الدول أن تتعامل بما يجعل انسياب الحركة الدولية عبر هذه المعابر طبيعيا إذا ضمنت عدم حدوث تجاوزات، ويجب أن تتميز الحركة عبر المعابر بالثقة والاستقرار حتى تستقيم الأمور وتنساب حركة البضائع والمسافرين بشكل طبيعي.