حجب مساعدات عسكرية.. هل واشنطن جادة في انتقاد ملف القاهرة الحقوقي؟

اتفق ضيفا برنامج "ما وراء الخبر" المصريان على عدم جدية واشنطن في اهتمامها بالملف الحقوقي للقاهرة، واعتبرا أن حجب مساعدات عسكرية من المعونة الأميركية لا يشكل ضغطا حقيقيا على النظام المصري، فيما رفض سيناتور أميركي سابق ذلك، مؤكدا أن ذلك يقدم رسالة جادة وحازمة للنظام المصري.

وفي حديثه لـ"ما وراء الخبر" لفت محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الأميركي إلى أن القدر الذي تم التهديد بحجبه لا يمثل إلا نحو 10 أو 15% من المعونة الأميركية لمصر، وهو أمر دأبت الإدارات الأميركية المتتابعة على القيام به منذ سنوات.

جاء ذلك خلال حلقة البرنامج بتاريخ (2023/10/1) التي تناولت تلويح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بن كاردن بتجميد المساعدات العسكرية لمصر حتى تتخذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان، مضيفا أنه يتعين على القاهرة تسريع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإفساح المجال أمام المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، والمعارضة السياسية، والإعلام المستقل.

وتساءلت الحلقة عن حيثيات وأسباب حجب جزء من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، والرسائل المرادة من واشنطن ومغزى توقيتها، ومدى جدية واشنطن في اهتمامها بالملف الحقوقي المصري، وكيف استقبلت القاهرة هذا التوجه، وانعكاسات ذلك على مسار العلاقات بين البلدين.

مبلغ زهيد

وبحسب ما أوضح المنشاوي، فإن المبلغ الذي يتم الحديث عن حجبه لا يتجاوز 100 مليون دولار، وهو -في تقديره- مبلغ زهيد لا يؤثر على مجمل المعونة الأميركية ولا على العلاقات بين البلدين.

وفي هذا السياق، أشار المنشاوي إلى أن التضارب الحاصل بين اعتبارات الأمن القومي لواشنطن، والتي تحكم علاقاتها بالدول غير الديمقراطية كمصر في ظل النظام الحالي، واللوبي الداعم لحقوق الإنسان هو ما يوصل إلى هذه النتيجة، والتي تعكس غلبة رؤية إدارة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأكد أن الخبرة التاريخية تظهر بشكل واضح عدم اكتراث واشنطن بحقوق الإنسان في تلك البلاد طالما هناك مصالح يقررها الأمن القومي، ويدلل على ذلك بعدم وجود خطوات فعلية ومؤثرة لدعم أجندة حقوقية واضحة في الضغط على النظام المصري أو غيره من الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة.

لكن المنشاوي ومع تأكيده أن استدعاء ملف حقوق الإنسان في هذا السياق ليس جديدا اعتبر أن الاتهامات التي طالت السيناتور بوب مينينديز بتلقي رشى لدعم القاهرة في وجه الاتهامات لها بانتهاكات لحقوق الإنسان هي ما يمكن أن تؤثر على علاقات البلدين في حال إثباتها.

غير مكترث

بدوره، أشار الكاتب الصحفي هشام يونس إلى أن موقف النظام المصري من هذه التهديدات يظهر على لسان مقربين منه بإظهار عدم الاكتراث بالأمر وأن المعونة الأميركية كاملة لا تمثل أكثر من 2% من الدخل القومي، ومن ثم فلا تأثير لحجب جزء بسيط منها على الأوضاع بمصر.

واعتبر يونس في حديثه لما وراء الخبر أن هذا التلويح بحجب المساعدات العسكرية لا يعد تهديدا حقيقيا، وأنه أمر متكرر منذ عام 2014، ويتم التراجع عنه بشكل غير مباشر عبر عقد صفقات لاحقة بأضعاف ما يتم التصريح بحجبه، وهو بذلك يعد تأخيرا لهذه المساعدات وليس حجبا لها.

ولفت إلى أن النظام المصري يتلقى دائما أي حديث عن ملف حقوق الإنسان في مصر بحساسية شديدة، ورغم ما يمكن لمسه من تحسن محدود في تعاملها مع الملف الحقوقي فإنها تحرص على عدم الاستجابة الفورية بشأن أي مطالب واضحة كالإفراج عن معتقلين بعينهم.

واشنطن جادة

في المقابل، يؤكد عضو الكونغرس الأميركي السابق عن الحزب الديمقراطي جيم موران على أن واشنطن جادة في الاهتمام بملف حقوق الإنسان في مصر، لأنها ترى أن الأمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للولايات المتحدة.

ورفض موران في حديثه لما وراء الخبر اعتبار الحديث عن ربط المساعدات العسكرية بتحسين الوضع الحقوقي في مصر مجرد أمر رمزي، مشددا على أن ذلك يقدم رسالة واضحة للنظام المصري بأن الولايات المتحدة جادة في مطالبتها إياه باحترام القيم العالمية والأميركية في التعامل مع الملف الحقوقي.

وقال إن حقوق الإنسان في مصر تدهورت بشكل واضح خلال هذه المرحلة، حيث اعتقل الجنرال عبد الفتاح السيسي أكثر من 65 ألف شخص لأسباب سياسية، وهو ما لا يتوافق مع ما تراه واشنطن، ولأجله يعمل الكونغرس على حجب جانب من مساعداته العسكرية للقاهرة.