بسبب "انقلاب قضائي".. توماس فريدمان: الرئيس بايدن يبعث برسالة واضحة لإسرائيل

أكد الكاتب توماس فريدمان أن العلاقات الثنائية الإسرائيلية الأميركية "في عالم جديد تماما" بعد أن حادت السلطات الإسرائيلية عن القيم المشتركة التي تجمعها بالولايات المتحدة من خلال الإصرار على المس بمؤسسة القضاء.

وأوضح فريدمان -في مقال نشرته نيويورك تايمز (New York Times)- أن تعليق الرئيس جو بايدن على ما يجري داخل إسرائيل رسالة لتل أبيب أن العلاقة بين البلدين لم تبن يوما على "المصالح المشتركة" وإنما "القيم المشتركة" لذلك استمرت العلاقة متينة فترة طويلة لأن الخلافات ظلت في حدود المصالح، ولم تتعداها البتة إلى القيم، وبينها احترام المؤسسات.

وحول سؤال الكاتب عن التطورات داخل إسرائيل، جاءت الإجابة من في بايدن بكلمات قليلة "عبقرية الديمقراطيتين الأميركية والإسرائيلية أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية، ضوابط وتوازنات، قضاء مستقل. إن بناء توافق في الآراء بشأن التغييرات الأساسية مهم جدا لضمان اقتناع الناس بها حتى تتحقق استدامتها".

قلق حقيقي

وأكد المقال أن بايدن من أكثر الرؤساء الأميركيين دعما لإسرائيل، لذلك فإن تعليقه يكشف عن وجود قلق حقيقي من تغيير جذري يمس النظام القضائي الإسرائيلي يحاول فرضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه، وإن حدث ذلك فسيلحق ضررا خطيرا بالديمقراطية الإسرائيلية التي ستتضرر علاقتها بالديمقراطيات الغربية، على حد تعبير الكاتب.

وبحسب الكاتب الأميركي، فإن نتنياهو يجد نفسه -بعد كلمات بايدن- في موقف محرج، حيث إنه إن استمر في مساره لإحداث "انقلاب في القضاء" كما يصفه خصومه، فإن ذلك يعني أنه يتجاهل رأي الحليف الأميركي، وذلك "ليس بالأمر الهيّن".

وأوضح بأن بايدن -بتعليقه ذاك- يضع الولايات المتحدة خلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي دعا لتوافق داخلي لحماية "الديمقراطية الإسرائيلية" وكذلك خلف المدعي العام السابق أفيخاي مندلبليت الذي كان أول مدعٍ عام إسرائيلي يوجه لائحة اتهام لرئيس وزراء في السلطة.

تغيير شامل

ونقل الكاتب عن مندلبليت قوله -في تصريح للتلفزيون الإسرائيلي- إن التعديلات الشاملة التي اقترح نتنياهو إدخالها على النظام القضائي ليست إصلاحات بل هي "تغيير للنظام" برمته، مضيفا بأن الضمانة الوحيدة للفصل بين السلطات داخل إسرائيل كانت دائما القضاء، على اعتبار أن الحكومة عادة ما تسيطر على عمل الكنيست.

وبحسبه فإن من التغييرات المهمة التي يريد نتنياهو فرضها: تمكين الحكومة من اختيار القضاة، إقالة المستشارين القانونيين المستقلين، إلى جانب تمكين الكنيست من القدرة على تجاوز قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

رفض

وخلال الأسابيع الأخيرة، دأب عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الخروج في احتجاجات مستمرة للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة نتنياهو، ويقول منتقدوها إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.

ويخشى المتظاهرون المنتمون لحركات وأحزاب يسارية، ومن وسط الخريطة السياسية الحزبية، أن التوليفة الحاكمة الجديدة تنقلب على النظام القضائي، وأنها تسعى لإنهاء إسرائيل كدولة ديمقراطية، على حد رأيهم.

كما أعلن الادعاء العام الإسرائيلي، بداية الشهر الجاري، أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد.

وقالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا -في بيان- إن نتنياهو ربما يواجه تضاربا في المصالح، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد.

وأضافت ميارا أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام القضائي "تضر بالتوازن الديمقراطي" في إسرائيل.