طالبت بتجريم التطبيع.. مسيرة حاشدة بتونس لدعم المقاومة الفلسطينية

تونس – خرج المئات من المتظاهرين وسط العاصمة تونس اليوم الخميس في مسيرة حاشدة، تعبيرا عن غضبهم مما وصفوه بجرائم الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي الكثيف على منازل المدنيين.

ودعت لهذه المظاهرة العديد من القوى المدنية والسياسية، كالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها.

مطالب المتظاهرين

ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا في البداية أمام مبنى الاتحاد العام التونسي للشغل الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات داعمة لفلسطين مثل "الشعب يريد تحرير فلسطين" و"مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة" و"غزة رمز العزة".

كما رفع المتظاهرون صور المهندس التونسي محمد الزواري، مهندس طائرات حركة حماس المسيرة، التي يتم استخدامها من قبل المقاومة لضرب مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، والذي اغتيل في محافظة صفاقس التونسية في سنة 2016، ويُتهم جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية اغتياله.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار للجزيرة نت إن "ما يحدث في غزة هو بمثابة جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وسط صمت وتواطؤ من المجتمع الدولي، المنحاز إلى الحركة الصهيونية التي تغتصب حقوق الفلسطينيين".

وأضاف النقيب أن ما يحصل في غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية، هو مقاومة فعلية مشروعة ضد الكيان الصهيوني الذي يحاصر القطاع منذ 16 عاما، معتبرا أن هذه المسيرة تعبر عن التضامن المطلق مع القضية الفلسطينية.

وقال الدبار "نحن اليوم كنقابة وطنية للصحفيين التونسيين لا نعتبر أنفسنا متضامنين فحسب مع الفلسطينيين، بل نحن نعتبر أنفسنا في حالة حرب مفتوحة ضد الحركة الصهيونية".

توحد حول المطالب

كما اعتبر رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بلحسن في حديثه للجزيرة نت أن الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين، من قتل وتشريد واستهداف للمباني والبنية التحتية، يندرج ضمن جرائم الحرب ضد الإنسانية.

وطالب بلحسن بحماية المدنيين، ووقف الاعتداءات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشددا على أنه لا يمكن حل هذه القضية بدون الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

من جهة أخرى، نادت أحزاب معارضة في تونس على غرار حزب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل وغيرها، بسنّ قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي للجزيرة نت إن "الشعب التونسي موحد في مطالبته بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، معتبرا أن لا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى مواصلة المقاومة.