ماهر المذيوب: لجنة حقوقية دولية تقبل النظر في شكوى الغنوشي

قال ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان المنحل في تونس -اليوم السبت- إن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي وافقت على النظر في شكوى تقدم بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأضاف في منشور عبر حسابه على فيسبوك "اللجنة طلبت إيضاحات حول أسباب تجميد الحساب المصرفي للغنوشي ومنعه من السفر ودواعي استدعائه من قبل السلطات القضائية للاستماع إليه يوم التاسع عشر من الشهر الجاري".

وكان المذيوب أعلن يوم 11 يوليو/تموز 2022 عن رفع شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي حول ما سماه "الانتهاكات الجسيمة والخطيرة" ضدّ الغنوشي، ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية و"أصدقاء تونس" للوقوف بقوة مع الغنوشي و"التنديد بكل الانتهاكات بحقه وحق عائلته" وفق ما ورد بالرسالة.

واعتبر مساعد رئيس البرلمان المنحل شكواه "إنقاذا لحياة الغنوشي و120 نائبا، اتخذوا رهائن، لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية التونسية في تغيير هيئة الدولة وتمرير الاستفتاء وتعطيل الديمقراطية".

يُشار إلى أن قاضيا تونسيا أصدر قرارا باستجواب (زعيم حركة النهضة) الغنوشي يوم 19 يوليو/تموز الجاري في قضية جمعية "نماء تونس" سبقه قرار قضائي بحظر السفر على عدة أشخاص بينهم الغنوشي.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الجاري، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.