الغنوشي بين المتهمين في القضية.. جمعية نماء تونس تنفي اتهامات بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال

قالت هيئة الدفاع عن جمعية نماء تونس اليوم الثلاثاء إن الجمعية -التي تخضع للملاحقة القضائية بتهم تشمل تبييض الأموال- لم تخالف القانون، وإن الوشاية ضدها جاءت لأهداف سياسية من قبل السلطة، في حين قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن مشروع الدستور الجديد يكرس الحكم الفردي.

فخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية قال عضو هيئة الدفاع عن جمعية نماء تونس مختار الجماعي إن قضية الجمعية تزامنت مع الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021، للتغطية على ما وصفه بالفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسلطة.

وأضاف أن للقضية دوافع سياسية، إذ إن هناك إرادة سياسية لضرب طرف سياسي معين.

وفي إطار هذه القضية وُجهت إلى الجمعية اتهامات بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ومن المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونجله معاذ وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الذي اعتقل مؤخرا لمدة 4 أيام، قبل أن يفرج عنه مع إبقائه على ذمة التحقيقات.

ونفت حركة النهضة الاتهامات الموجهة إلى قيادييها ووصفتها بالملفقة، وقالت إن الغرض منها تشويهها.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن جمعية نماء تونس أن الجمعية تعمل في المجال التنموي وليس في المجال الخيري كما يتم الترويج له.

وقال الجماعي إن الجمعية تعمل في إطار من الشفافية الكاملة، إذ إنها تقدم بشكل دوري تقارير مالية عن نشاطها.

وأضاف أن إثارة الدعوى كان يفترض أن تتم من قبل الحكومة وليس من قبل أشخاص غير مخولين بذلك، متهما بعض الأطراف القضائية بخرق واجب التحفظ في هذه القضية.

وقبل أسبوع، أمر قاضي مكافحة الإرهاب -حسب ما أكد مسؤول لجنة التحاليل المالية- بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لأكثر من 30 شخصا، من بينهم الغنوشي ونجله معاذ وصهره رفيق عبد السلام.

مشروع الدستور

في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) سامي الطاهري اليوم إن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات ويكرس الحكم الفردي.

وأضاف الطاهري أن التعديلات التي أجراها الرئيس قيس سعيد على مشروع الدستور لم تراع تحفظات الاتحاد.

وكان مشروع الدستور نشر نهاية يونيو/حزيران الماضي، ولاحقا أدخل عليه سعيد بعض التعديلات ثم أعاد نشره، ومن المقرر أن يتم الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الحالي.

وانتقدت قوى سياسية معارضة مشروع الدستور، واعتبرت أنه يرسي أسس حكم فردي استبدادي، الأمر الذي نفاه الرئيس قيس سعيد.

وكانت جبهة الخلاص الوطني قد دعت التونسيين أمس الاثنين إلى مقاطعة الاستفتاء، وحذر رئيسها أحمد نجيب الشابي من مساعي السلطة لشن ملاحقات أمنية وقضائية ضد معارضين، داعيا ما سماها قوى الحرية والديمقراطية إلى التحرك.

من جهته، وصف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الدستور الجديد بالهلامي، وقال إن هناك دعوات لإجراء حوار سياسي بدون الرئيس التونسي.

في المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا مجال للتسامح مع من قال إنهم يريدون إفشال الاستفتاء.

الاتحاد الأوروبي يتابع

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات في تونس بصفته شريكا رئيسيا لها.

وفي تغريدة على تويتر أكدت ليندي استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم ترسيخ المكتسبات الديمقراطية في تونس، والتأكيد على المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء.