تونس.. رئيس مجلس القضاء يتهم سعيّد بالتحريض وينفي وجود آلية مشروعة تسمح له بحل المجلس

انتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر اليوم الأحد إعلان الرئيس قيس سعيّد اعتزامه حل المجلس، نافيا وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بذلك.

وقال بوزاخر تعليقا على تصريحات سعيّد التي أدلى بها في اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين ومسؤولين أمنيين إن الرئيس لم يحلّ المجلس، بل قال إنه بات في عداد الماضي.

واتهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس سعيّد بتحريض المواطنين على المجلس والقضاة بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم الأحد لحل المجلس.

وفي حوار مع الجزيرة نت الشهر الماضي، أكد بوزاخر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيخوضون معركة الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وأنهم أقسموا اليمين على أداء هذه المهمة، طبقا لأحكام القانون والدستور، بعد مرسوم الرئيس التونسي قيس سعيّد القاضي بإلغاء جميع الامتيازات والمنح الخاصة بأعضاء المجلس.

كما أصدر المجلس حينئذ بيانا حذر فيه من خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، ودعا القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم، وندّد بالتدخل في عمل القضاء ورفض التمادي في الاعتداء على صلاحياته.

من الماضي

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، خلال اجتماع في وزارة الداخلية، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء.

وقال سعيّد إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، إذ ردد كثيرا أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.

وانتقد كثيرا ما سماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وقال سعيّد هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، فضلا عن تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

ويواجه سعيّد انتقادات واسعة بأنه فرض حكما فرديا مستبدا بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).