قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد معني بالمخالفات الانتخابية كبقية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة.
وأوضح بوعسكر، في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية، أن تقرير محكمة المحاسبات تحدث عن وجود مخالفات تخص الدعاية الانتخابية غير القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الدعائية المموّلة.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية معني بهذه المخالفات الانتخابية، غير أنّه لا يمكن متابعته حاليا باعتبار الحصانة التي يتمتع بها، وأضاف أن المتابعة ستكون ممكنة حين استكمال مدته الرئاسية، على حد تعبيره.
في سياق متصل، أكدت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إحالة 19 شخصا إلى قسم الجنح بالمحكمة، لارتكابهم ما وصفتها بجرائم انتخابية تتعلق بمخالفة منع الدعاية السياسية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وذكرت المحكمة أن قرارها جاء بناء على تقرير صدر عن محكمة المحاسبات، وهي هيئة رسمية للرقابة المالية.
وتضم قائمة المتهمين عددا من السياسيين الذين خاضوا الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة عام 2019؛ من بينهم نبيل القروي، ويوسف الشاهد، وراشد الغنوشي، وحمادي الجبالي، وحمة الهمامي، والمنصف المرزوقي، وإلياس الفخفاخ.
وأكدت المحكمة، في الوقت ذاته، تعذر إحالة آخرين، لأسباب تتعلق بصفتهم وباستكمال البحث، دون أن تسميهم أو تذكر صفتهم.
استنكار
وقد استنكر حزب العمال في تونس ما عدّه حشرا لاسم أمينه العام حمّة الهمّامي ضمن قائمة الشخصيات السياسية التي ستُحال على دائرة الجنح بمحكمة تونس العاصمة على خلفية جرائم انتخابية.
وفي بيان صادر عنه، نفى الحزب أن يكون أمينه العام قد انتفع بأي دعاية غير قانونية أو إشهار غير مشروع أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019.
كما أعرب الحزب عن استغرابه من عدم إدراج اسم الرئيس قيس سعيّد على رأس قائمة المنتفعين بالدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن ذلك ورد في تقرير محكمة المحاسبات.
ورأى حزب العمال أن إثارة القضيّة في هذا الظرف تهدف إلى ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات خدمة لمخطط سعيّد.
قضية البحيري
في سياق آخر، قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري إن زوجته بدأت إضرابا عن الطعام بمستشفى مدينة بنزرت (شمال تونس) حيث يرقد زوجها الخاضع للإقامة الجبرية من قبل السلطات.
وفي تصريح للجزيرة، أوضح عضو بالهيئة أن زوجة نور الدين البحيري (سعيدة العكرمي) بدأت إضرابها عن الطعام بعد منع الأمن الذي يطوّق المستشفى وصول الطعام إليها، على حد قولها.
كما يأتي إضراب العكرمي عن الطعام بعد يوم واحد من إعلانها بدء اعتصام بالمستشفى المذكور إلى حين الإفراج عن زوجها الذي لا تزال قضية توقيفه ووضعه تحت الإقامة الجبرية والتهم الموجهة إليه مثار جدل في البلاد.
في المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنّه تم توفير كل الاحتياطات الطبية لكل من أراد أن يضرب عن الطعام، في إشارة إلى البحيري.
وأضاف، في اجتماع مع رئيسة الحكومة ووزراء العدل والدفاع والداخلية، أنّه تم اقتراح نقل البحيري، من دون أن يسميه، إلى المستشفى العسكري، مؤكدا أن الجميع يخضع للقانون مهما علا شأنه، حسب تعبيره.
وكانت مصادر طبيّة أفادت بأنّ نائب البحيري الذي أوقف الجمعة وأدخل المستشفى بعد يومين من ذلك إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام، وافق الأربعاء على تلقّي السوائل، قبل أن يعود ويغيّر رأيه ويرفض العلاج.
وقال لطفي عزّ الدين، المسؤول في "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، بعد أن عاين 3 أطباء من هذه الهيئة المستقلّة المريض الموقوف عصر أمس الأربعاء، إن "حياته ليست في خطر، لكنّ حالته مرهونة بتناوله الأدوية".
وأضاف أن البحيري وافق في البداية على تلقّي السوائل عبر مصل وتناول الأدوية، لكنّه عاد ورفض ذلك، مؤكّدًا أنّ الأطباء لديهم "مخاوف جدّية" من تدهور صحته.
والبحيري الذي أدخل الأحد الماضي مستشفى بنزرت (شمال) يعاني من أمراض ضغط الدم والسكّري والقلب.
وأوضح عزّ الدين أنّ الأطباء الذين زاروه في المستشفى تمكّنوا من إقناعه بتناول السوائل والأدوية بعد أن جلبوا أفراد عائلته، مشيرًا إلى أنّهم "تواصلوا معهم لأنهم لا يريدون أن يتحمّلوا المسؤولية إذا حدث تدهور خطير في حالته".
