يدعو للحوار مع طالبان.. "برلمان أوروبا" يدرس مشروع قرار لإيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان

ينتظر أن يصدّق برلمان مجلس أوروبا اليوم الخميس على قرار يدعو إلى إعطاء الأولوية في أفغانستان لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تؤثر على حياة ملايين السكان بسبب الصراع العسكري والجفاف المتتالي وجائحة كورونا.

وتطالب مسودة يناقشها البرلمان -الذي يمثل 47 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وروسيا وغيرها- بإنشاء آليات تهدف إلى ضمان ألا يؤدي تجميد الأصول المالية الأفغانية إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان، والى إيجاد طرق لتقديم المساعدة الإنمائية لأفغانستان لتجنب انهيار الوضع الاقتصادي.

كما تؤكد مسودة القرار على ضرورة تحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية فيما يتعلق بحماية اللاجئين.

ومن جانب آخر، تؤكد المسودة -التي حصلت الجزيرة على نسخة منها- أن الحوار مع طالبان ضروري، لكنه يجب أن يتم بحذر وفي سياق عملي وإجرائي.

وتدعو الوثيقة ذاتها إلى أن أي رفع لمستوى التعامل الإجرائي مع طالبان يجب ربطه بشروط من بينها احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ونبذ الإرهاب والتطرف العنيف، وتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية، وبدء عملية المصالحة، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمساعدات من التحرك دون عوائق، وتسهيل عمليات الإجلاء التي تنظمها الدول الأجنبية.

ووفق مسودة القرار، سيعبر برلمان مجلس أوروبا عن أسفه لكون الحكومة التي شكلتها طالبان ليست شاملة ولا تمثيلية، وعن بالغ الانزعاج من التقارير التي تتحدث عن ارتكاب طالبان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى التنسيق فيما بينها وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان، ومواصلة إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان المستحقين، وبذل جهود إضافية من أجل دعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، ودعم إنشاء ولاية محددة وقوية ومستقلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمراقبة احترام حقوق الإنسان في أفغانستان.

كما يؤكد على ضرورة تعزيز الحوار والشراكة مع دول المنطقة لمواجهة تحديات مثل الهجرة والإرهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

ومجلس أوروبا هو منظمة دولية يتجسد هدفها المعلن في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، وقد تأسس المجلس في عام 1949 ويضم 47 دولة من بينها دول الاتحاد الأوربي وتركيا وروسيا ودول شرق أوروبا، ومقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ويختلف مجلس أوروبا عن الاتحاد الأوروبي بأنه غير قادر على إصدار قوانين ملزمة، ولكنه يتمتع بسلطة تطبيق الاتفاقيات الدولية المختارة التي توصلت إليها الدول الأوروبية حول مواضيع مختلفة.

وتُعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الهيئة الأكثر شهرة في مجلس أوروبا والتي تطبق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.