لجنة تحقيق دولية في انتهاكات إسرائيل.. بلينكن يحذر من عواقب إجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل من المضي في إجراءاتها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، مما قد يؤدي إلى تجدد المواجهات، في حين أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري (Axios news) أن بلينكن حذر القادة الإسرائيليين هذا الأسبوع من أن المضي قدما في سلسلة عمليات إخلاء بيوت العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية قد يؤدي إلى تجدد "التوتر والصراع والحرب".

وأضاف بلينكن أن من المهم أيضا تجنب الأعمال المختلفة التي يمكن أن تؤدي بقصد أو بغير قصد إلى اندلاع جولة أخرى من العنف، مشيرا إلى أنه سمع خلال زيارته للمنطقة -من الإسرائيليين مباشرة، ومن حماس بشكل غير مباشر- أن الطرفين يريدان الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن زيارة بلينكن القصيرة لمنطقة الشرق الأوسط كشفت أن تركيز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بايدن في مكان آخر.

وكان بلينكن قام بجولة في المنطقة يومي الأربعاء والخميس الماضيين شملت إسرائيل والضفة الغربية ومصر والأردن، سعى خلالها لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وحشد المجتمع الدولي لدفع جهود الإغاثة في غزة.

وتسببت المواجهة العسكرية -التي دارت بين 10 و21 مايو/أيار الجاري- باستشهاد حوالي 260 فلسطينيا -بينهم 66 طفلا ومقاتلون- جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، في حين قتل 12 شخصا -بينهم طفل وفتاة وجندي- في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.

لجنة تحقيق دولية

من ناحية أخرى، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فيما كانت ألمانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا الإجراء.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن تشكيل لجنة التحقيق أقر بـ24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت.

ورفضت القرار كل من النمسا وبلغاريا والكاميرون والتشيك وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي، فيما امتنعت عن التصويت كل من الهند والبهاما والبرازيل والدانمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.

لكن البعثة الأميركية في جنيف أعربت عن أسفها "بشدة" لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا "ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضافت البعثة في بيان "تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق".

من جهته، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار مجلس حقوق الإنسان، وقال إنه مخز ويعبر عن هوس المجلس المعادي لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن المجلس -ذا الأغلبية المعادية لإسرائيل وغير الأخلاقية- يتجاهل ما وصفه بالتنظيم الإرهابي (يقصد حركة حماس) الذي يريد إبادة شعب ويمس عن عمد بالمدنيين الإسرائيليين في وقت يستخدم سكان غزة دروعا بشرية، على حد تعبيره.

في المقابل، عبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، واستهجنت مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها أقلية غير أخلاقية.

وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رأفت مرة في بيان صحفي أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان، ووصفه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

واعتبر البيان أن القرار مهم من أجل التوصل إلى الحقيقة وتوفير العدالة للفلسطينيين، وأيضا لكشف الإرهاب والجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وفق تعبيره.

وخلال افتتاح جلسة الاجتماع الطارئ للمجلس -بطلب من باكستان وفلسطين- قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية ضد غزة وقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى جريمة حرب.

وأضافت باشليه أن المدنيين الإسرائيليين يستفيدون من القبة الحديدية، في حين أن الفلسطينيين في غزة لا حماية لهم.

وحثت باشليه السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل من حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة -بموجب القانون الدولي- بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

وقالت إنه لا دليل على أن مجموعات مسلحة استخدمت مباني مدنية قصفتها إسرائيل في غزة.

ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء في نص مشروع القرار أن "إفلاتا منهجيا من العقاب (…) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".