واكبت مجازر الروهينغا والانقلاب.. 13 سؤالا عن صفقات الأسلحة الإسرائيلية لميانمار رغم الحظر الدولي

بالتزامن مع بدء قوات ميانمار حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2016، توطدت العلاقات بين إسرائيل وميانمار من خلال عدد من صفقات الأسلحة الإسرائيلية لميانمار التي أبرم أول ملاحقها عام 2015، حسب ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وذلك على الرغم من فرض أميركا والاتحاد الأوروبي حظرا على بيع الأسلحة لميانمار بعد اتهام جيشها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا يمكن أن تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

ورغم كل التقارير الأممية والحقوقية التي أكدت ارتكاب قوات ميانمار جرائم حرب ضد الروهينغا، فإن ثمة من يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية واصلت تزويد النظام الحاكم في رانغون بالسلاح.

وعادت صفقات الأسلحة بين إسرائيل وميانمار مجددا مع الانقلاب العسكري في ميانمار في فبراير/شباط 2021، إذ رُصدت عربات عسكرية مصفحة من صنع شركات صناعات عسكرية إسرائيلية.

هل صدّرت إسرائيل الأسلحة أثناء مجازر جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا؟

واصلت إسرائيل نقل الأسلحة إلى ميانمار أثناء ارتكاب جيش ميانمار مجازر بحق الأقلية المسلمة، واعترف الجيش رسميا بتزويد إسرائيل له بالأسلحة أثناء جرائم الاضطهاد العرقي ضد الأقلية المسلمة.

كما أن القوات البحرية لدى ميانمار، المتهمة بجرائم حرب، نشرت صورا للسفن التي اشتريت من إسرائيل، وكشفت عن امتلاكها بعض الأسلحة المصنوعة في إسرائيل، منها قاعدة إطلاق ذخيرة ثقيلة من صناعة شركة "رفائيل".

هل يستخدم جيش ميانمار الترسانة الإسرائيلية لقمع الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري؟

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية التي تعنى بالاقتصاد، اليوم الخميس، تشير تقديرات صناعات الهايتك والتكنولوجيا الإسرائيلية إلى أن جيش ميانمار لا يملك فقط مصفحات من صناعة إسرائيلية واستخدمها في الانقلاب العسكري، بل بحوزته أيضا طائرات مسيرة للمراقبة ومنظومة سايبر هجومية إسرائيلية إلى جانب معدات ومنظومات تكنولوجية من صناعة أوروبية وأميركية.

أي أسلحة إسرائيلية يستخدمها جيش ميانمار لتثبيت الانقلاب العسكري؟

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times)، فإن مركبة عسكرية مصفحة من إنتاج شركة غايا الإسرائيلية (Gaia Automotive Industries)، شوهدت بعد الانقلاب العسكري في شوارع العاصمة نايبيداو، لكن شلومي شراغا الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية، قال إنه لم ير صورا لمركبات الشركة في شوارع عاصمة ميانمار، وإن جميع أنشطتها التصديرية تتم وفقا لرخصة التصدير الخاصة بوزارة الدفاع الإسرائيلية.

في أي مجال يستخدم جيش ميانمار المعدات الأمنية والتكنولوجية الإسرائيلية؟

يعتقد الناشط في مجال حقوق الإنسان، المحامي إيتاي ماك، الذي يدعو لتقييد صادرات الأسلحة من إسرائيل، في مقابلة مع صحيفة "كلكليست"، أن المعدات العسكرية الإسرائيلية ليست لها علاقة مباشرة بالانقلاب العسكري الحالي، لكن مجرد وجودها في بلد مضطرب يضع احتمالا بأن يستخدمها الجيش في تحركات لقمع الاحتجاجات في ميانمار.

هل سيستخدم جيش ميانمار الأسلحة الإسرائيلية بشكل واسع مستقبلا؟

حسب الحقوقي الإسرائيلي ماك، فإن المشكلة هي أنه من المستحيل معرفة ما سيحدث في المستقبل، وما الفائدة التي سيتم تحقيقها من هذه المعدات، وكيف سيستخدم الجيش هذه الأسلحة بحال نشوب حرب أهلية، لكن هناك توقعات أن ميانمار ستستخدم هذه الأسلحة بشكل واسع إذا توسع القتال في مناطق الصراع بالبلاد.

كيف ومتى حولت المصفحات العسكرية الإسرائيلية إلى ميانمار؟

نُقلت المركبات المدرعة الإسرائيلية إلى ميانمار قبل أن توقف تل أبيب الصادرات الدفاعية والعسكرية إليها عام 2018، بعد الحظر الأميركي والأوروبي على توريد الأسلحة لميانمار لارتكابها مجازر ضد الروهينغا، إذ إن وجود السلاح الإسرائيلي في ميانمار يوضح صعوبة السيطرة على ما يحدث من استعمالات للمعدات والأسلحة العسكرية الإسرائيلية، ويؤكد مدى إشكالية سياسة صادرات الدفاعات العسكرية الإسرائيلية، عندما يتعلق الأمر بدول معينة، كما يقول مسؤولون إسرائيليون.

هل توقفت إسرائيل عن توريد صناعاتها الدفاعية والعسكرية لميانمار بعد الحظر الأممي على بيعها الأسلحة؟

ما إن أعلن جيش ميانمار الانقلاب العسكري في مطلع فبراير/شباط 2021، حتى انتشر الجيش بمركبات وعربات مصفحة في شوارع العاصمة والمدن الرئيسة، حيث شوهدت مركبات عسكرية مصفحة من صناعة شركات إسرائيلية، منها  شركة غايا، علما أنه شوهدت بحوزة جيش ميانمار في الانقلاب العسكري نماذج أُنتجت بكميات كبيرة بعد الحظر الإسرائيلي على بيع الأسلحة إلى ميانمار، مما يعني أن عملية توريد الأسلحة الإسرائيلية مستمرة من وراء الكواليس وتحصل على مصادقة وزارة الدفاع في تل أبيب.

مع استمرار الانقلاب العسكري، هل يقتصر تسلح جيش ميانمار على المصفحات العسكرية الإسرائيلية فقط؟

المركبة المدرعة "غايا" ليست حالة استثنائية بالترسانة الإسرائيلية الموجودة لدى جيش ميانمار التي يوظفها لتثبيت الانقلاب العسكري، وإحكام قبضته وقمع الاحتجاجات. ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية عن صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن جيش ميانمار يستعين بطائرات مسيرة ومراقبة لتعقب الاحتجاجات ورصد المتظاهرين، وكذلك منظومات سايبر هجومية، ومعدات وآليات لاختراق الهواتف الخلوية والحواسيب مصنوعة في إسرائيل، إلى جانب الأنظمة والأدوات التكنولوجية المصنوعة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إذ يمكنها اختراق أجهزة الهواتف والحواسيب وتفريغ محتوياتها، والسيطرة عليها.

هل تستمر العلاقات الأمنية بين إسرائيل وميانمار؟

تستمر العلاقات بين إسرائيل وميانمار، ومن ضمنها العلاقات الأمنية، التي تواصلت حتى بعد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظر بيع أسلحة لميانمار وتزويدها بخبرات أمنية، علما أن إسرائيل نقلت أسلحة متطورة إلى ميانمار أثناء ارتكابها جرائم تطهير عرقي.

رغم الحظر هل واصلت إسرائيل توريد الأسلحة إلى ميانمار؟

يتعزز الاعتقاد بمواصلة توريد الأسلحة الإسرائيلية إلى ميانمار سرا، وذلك رغم القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع بيع الأسلحة لميانمار، في سبتمبر/أيلول 2017، لكن القضاة فرضوا تعتيما على القرار، حسب طلب النيابة العامة باسم الحكومة الإسرائيلية، وأتى هذا القرار عقب الالتماس الذي قدمه عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ضد مواصلة تزويد نظام ميانمار بالسلاح الإسرائيلي.

متى كانت بداية صفقة الأسلحة الإسرائيلية مع جيش ميانمار؟

البداية كانت في سبتمبر/أيلول من عام 2015، حين قام رئيس أركان الجيش في ميانمار وقتئذ، مين أونغ هلينغ، بزيارة رسمية إلى إسرائيل وقام بجولة في شركة "الصناعات الدفاعية الإسرائيلية"، علما أن هلينغ هو من قاد الانقلاب العسكري وأطاح حكومة زعيمة المعارضة أونغ سان سوتشي في فبراير/شباط الماضي.

وحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية آنذاك، فقد اجتمع الوفد الزائر مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، وقادة الأجهزة الأمنية، كما زار قواعد عسكرية تابعة لسلاح البحرية وسلاح الجو.

وأثناء الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية أمنية لبيع الأسلحة والتدريب والتعاون الاستخباراتي، وعُدّت الزيارة بمنزلة فاتحة للصادرات الدفاعية الإسرائيلية إلى ميانمار.

ما الدور الإسرائيلي لتوسيع صفقات الأسلحة مع ميانمار؟

بعد عام من زيارة وفود ميانمار إلى تل أبيب، قام رئيس شعبة التصدير الأمني الإسرائيلي، ميشيل بن باروخ، بزيارة إلى ميانمار في صيف 2016، وفي أثناء زيارته التي تمت بعيدا عن التغطية الإعلامية، كشف قادة النظام العسكري في ميانمار عن أنهم اشتروا سفنا حربية من طراز "سوبر دفورا" من إسرائيل، فضلًا عن مشتريات أسلحة أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وعقب الزيارة نشرت شركة "تار" الإسرائيلية -وهي متخصصة في تزويد العتاد والتدريبات العسكرية- في موقعها على الإنترنت صورا لتدريبات على بنادق "كورنشوت" من إنتاج إسرائيل، وأشار الموقع إلى أن هذه البنادق قد بدأ جيش ميانمار باستخدامها، مع أن الشركة التي كان يرأسها المفتش العام للشرطة السابق، شلومو أهرونيشكي، استبدلت اسم ميانمار بآسيا.

ما دور السلاح الإسرائيلي في دعم جيوش أنظمة دكتاتورية حول العالم؟

صفقة الأسلحة الإسرائيلية مع ميانمار لم تكن حالة استثنائية، فهي عبرت عن تاريخ حافل وطويل لإسرائيل في بيع الأسلحة لأنظمة دكتاتورية، سواء غواتيمالا ورواندا وجنوب أفريقيا في فترة الأبارتهايد، إذ استخدم السلاح الإسرائيلي لقمع الأقليات وحتى لارتكاب جرائم إبادة شعب، كما سبق أن دعمت إسرائيل بتوريدها للأسلحة جرائم حرب في الأرجنتين.