ليبيا.. خيار تأجيل الانتخابات يلوح في الأفق ومساع أممية للإنقاذ

بات خيار تأجيل الانتخابات في ليبيا يلوح في الأفق مع تواتر تصريحات مسؤولين ليبيين عن صعوبة الالتزام بموعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتنظيم الاقتراع الرئاسي، في حين تبذل الأمم المتحدة مساعي مع الأطراف الليبية لإنقاذ العملية الانتخابية.

فقد طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي سليمان الحراري، أمس الأربعاء، أعضاء المجلس والمفوضية العليا للانتخابات بتحمل مسؤولياتهما والإعلان عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

وقال مصدر من مفوضية الانتخابات للجزيرة إن المفوضية سلمت تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المصدر أن المفوضية طالبت في تقريرها بتعديل القوانين الانتخابية وإصدار لائحة تنظيمية لعمل لجنة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن سبب حالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية هو القوانين الصادرة من رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس، وفق تعبيره.

وقبل نحو أسبوع، عرض المجلس الأعلى للدولة مبادرة تدعو لتأجيل الانتخابات وإجرائها في فبراير/شباط المقبل، وإنجاز الاستحقاق الدستوري، على أن تكون الانتخابات البرلمانية وفق قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، وإجراء الانتخابات الرئاسية وفقا لنظام القائمة المكونة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، إضافة إلى أن المبادرة تقترح أن تكون ولاية الرئيس ومجلس النواب 4 سنوات لدورة واحدة غير قابلة للتجديد.

وفي مقابلة مع الجزيرة قبل أسبوعين، أشار رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، وقال حينها إن المفوضية قادرة على مواجهة العراقيل الفنية، لكنه أوضح أن العراقيل السياسية خارج سيطرتها.

ويعارض المجلس الأعلى للدولة وقوى سياسية ليبية إجراء الانتخابات في غياب قاعدة دستورية، وأثارت القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب قبل أسابيع انتقادات من أطراف عدة تعتبر أنها فصلت على مقاس شخصيات بعينها، وخاصة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وترشح لانتخابات الرئاسة العشرات بينهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، ووفقا لمجلس النواب يفترض أن تتم الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية.

مساع أممية

وبينما تتزايد الشكوك في تنظيم الانتخابات في موعدها تسابق المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الزمن لإنقاذ العملية الانتخابية.

والتقت وليامز عددا من القادة السياسيين والعسكريين في ليبيا وأعلنت بعد ذلك أن مهمتها تتمثل في دعم العملية الانتخابية.

وشددت المسؤولة الأممية خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وفي لقاء منفصل مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قالت وليامز إن مهمتها في ليبيا هي قيادة المسارات الليبية الثلاثة، السياسية والاقتصادية والعسكرية، إضافة لدعم العملية الانتخابية.

ومن مدينة مصراتة، شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية.

وفي أنقرة، بحث رئيس مجلس النواب الليبي المُكلف فوزي النويري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة الليبية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وتناول النويري والوفد البرلماني المرافق له مع أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

توتر أمني

في غضون ذلك، تشهد العاصمة الليبية طرابلس توترا أمنيا على خلفية إقالة المجلس الرئاسي آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان وتكليف اللواء عبد القادر خليفة خلفا له.

ونشرت كتائب أمنية محسوبة على منطقة طرابلس العسكرية عددا من آلياتها في محيط رئاسة الوزراء وعدد من المؤسسات الحكومية احتجاجا على قرار المجلس الرئاسي.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر محلية للجزيرة من مدينة سبها (جنوبي ليبيا) أن طائرات شحن تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وصلت أمس الأربعاء إلى قاعدة تِمنهنت الجوية القريبة من المدينة وعلى متنها أسلحة ثقيلة ومتوسطة ومسلحون.

وقالت تلك المصادر إن إغلاق جامعة سبها وأغلب المدارس مستمرّ خشية تجدد الاشتباكات بين قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي وقوات حفتر.

وأضافت المصادر أن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة التي تشهد شوارعها الرئيسية انتشارا عسكريا من الطرفين في أعقاب اشتباكات في الآونة الأخيرة.