تونس.. الرئيس يتحدث عن خطأ في مراسلة البرلمان بشأن التعديل الوزاري

نقلت إذاعة موزاييك الخاصة مساء أمس الأربعاء عن مصادر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلم البرلمان في مراسلة رسمية بوجود خطأ في تاريخ انعقاد جلسة التصويت على التعديل الوزاري في رسالة كان بعث بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى الرئاسة التونسية.

وكان الغنوشي قد أبلغ في مراسلة رسمية وجهها إلى سعيد بتزكية البرلمان لـ11 وزيرا جديدا، وهذه الخطوة الإجرائية (أي إبلاغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتائج التصويت) تعدّ ضرورية لدعوة رئيس الجمهورية الوزراء المزكّين لأداء اليمين الدستورية.

وقالت عضوة مكتب مجلس النواب التونسي (البرلمان) جميلة الكسيكسي إن رئيس البرلمان راسل رئيس الجمهورية بخصوص أداء اليمين للوزراء الجدد الذين منحَهم البرلمان ثقتَه فجر الأربعاء.

وأضافت الكسيكسي للجزيرة أنه لم يصدر عن الرئاسة أي موقف إلى حد الآن، رغم أن الإجراءات تقتضي أن يستدعي الرئيس الوزراء الجدد بمجرد تسلّمه إعلان البرلمان.

مسألة جوهرية

يذكر أن الرئيس التونسي قال إن أداء اليمين ليس مسألة شكلية ولا يُقبل ممن تعلقت به شبهات فساد. وكان مجلس النواب قد منح الثقة بالأغلبية المطلقة لأحد عشر وزيرا جديدا اقترحهم هشام المشيشي في تشكيلة حكومته الجديدة.

ويخشى مراقبون أن يزيد التعديل الحكومي في تأجيج الصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، الذي انتقد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي التعديل الوزاري واصفا إياه بغير الدستوري.

وأطاح التعديل الجديد الذي أجراه رئيس الحكومة بوزراء مقربين من رئيس الجمهورية على غرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين -مدير الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية- إضافة إلى وزراء الثقافة والعدل والصحة.

وأبدى رئيس الجمهورية تحفظات على بعض الوزراء الجدد بحجة تورطهم في قضايا فساد وتضارب مصالح، منبها إلى أنه لا مجال لأن يؤدي هؤلاء اليمين الدستورية أمامه، مما فتح جدلا دستوريا حول مشروعية هذا الإجراء وتداعياته.