انتقادات لسعي نتنياهو للتفرّد بقرار الحرب
انتقد الكاتب بصحيفة هآرتس "يوسي بن آري" مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنحه صلاحيات اتخاذ قرار الحرب دون الرجوع للحكومة، من خلال إجراء تعديل القانون الأساسي.
ويقضي هذا التعديل المقترح بأن يكون المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية هو المخول بإعلان الحرب وليس الحكومة.
وأضاف الكاتب -وهو ضابط سابق بأجهزة المخابرات الإسرائيلية- أن مسوغ نتنياهو في طلب هذا التعديل أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر لديهم التجربة والخبرة الكبيرة في مجال الأمن القومي، في حين أن الحكومة الموسعة معرضة لتسريب المعلومات الأمنية والعسكرية.
ورغم أن هذا التفسير قد يبدو منطقيا، فإن بقاء هذا القرار في يد الحكومة "يعني أنه سيتخذ بعد تفكير شامل من جميع النواحي من طرف مختلف الوزراء".
ويقول الكاتب إن ما يقال عن تمثيل جميع الأحزاب في المجلس الوزاري المصغر ليس بديلا لسماع مواقف باقي وزراء الحكومة خارج المجلس.
أما السبب الثاني فيتعلق بخطورة التبرير الرائج بعدم وجود تجربة لدى وزراء الحكومة في شؤون الأمن القومي.
ويقول الكاتب إنه لو تم التسليم بقيام هذا السبب فإن رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية عنه لأنه من يختار وزراء ذوي قدرات تفكير محدودة، مما يمنعهم من الاطلاع على الشؤون الأمنية.
وهناك عنصر آخر يتعلق بتحقيق عنصر المفاجأة لأعداء إسرائيل في الحرب "وهنا يمكن استبدال صلاحية الإعلان عن الحرب بصيغة اتخاذ قرار الحرب".
واعتبر الكاتب أن الهدف من هذا التعديل هو تركيز الصلاحيات بأيدي عدد قليل من الوزراء وعلى رأسهم نتنياهو، وتقليص هامش الآراء والانتقادات الموجهة لقراراته، مما يضر بالعملية الديمقراطية في موضوع مصيري بالنسبة لإسرائيل.