وزير إسرائيلي يحذر من فوضى عقب غياب عباس

قال وزير شؤون القدس زئيف ألكين إن إسرائيل مطالبة بالاستعداد لليوم التالي لغياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصورة مفاجئة عن المشهد السياسي الفلسطيني، خاصة أنه لم يعد منظومة إدارية لنقل السلطة إلى خليفته.

ونقل مراسل القناة السابعة للمستوطنين شمعون كوهين عن ألكين أن الفوضى الأمنية مرشحة لأن تعم الأوضاع الفلسطينية بعد انصراف عباس عن الساحة السياسية، مما يتطلب من إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار التبعات الأمنية والمدنية المتوقعة على هذا التطور الخطير.

وأوضح ألكين النائب السابق لوزير الخارجية أن المؤسسات الأمنية والعسكرية مطالبة بالتجهز لتحقق مثل هذا السيناريو المتمثل بغياب مفاجئ لعباس، مذكرا بأنه يحذر منذ أكثر من عام من أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع الصمود بعد ذهاب عباس.

ويرى ألكين أن عباس قضى على كل ثقافة سياسية داخل السلطة تنظم انتقالا سلسا وسليما لمن سيأتي بعده، سواء عبر التحضير لخطوات حزبية وبرلمانية أو الدعوة لانتخابات شاملة وعامة قد يخسرها لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي قد تفوز فيها.

وأشار أن السلطة الفلسطينية لجأت لإجراء انتخابات محلية للمجالس البلدية على أن تكون فقط في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة، لقناعة السلطة أن حماس سوف تفوز فيها.

انتخابات محلية
وقال ألكين، وهو من قادة حزب الليكود، ومقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن هناك قائمة طويلة من المرشحين المتوقعين لخلافة عباس في موقع رئاسة السلطة الفلسطينية، لكنهم سيخوضون صراعات نفوذ شخصية عبر استعانتهم بمراكز القوى.

ورغم أن عباس قاد مسيرة اتفاق أوسلو عام 1993 التي أدت لتأسيس السلطة الفلسطينية، فإنه هو نفسه سيدفن هذه السلطة.

ورغم أن اتفاق أوسلو سبب كارثة لإسرائيل، فإنه يعتقد أن الفلسطينيين أنفسهم سيعملون على تدمير السلطة الفلسطينية بسبب صراعات داخلية بين قادتهم، ولذلك فإن الاستعداد المطلوب من إسرائيل تحضيرا لغياب مفاجئ لعباس يتمثل في سلسلة خطوات على عدة أصعدة.

أولا: المسار الأمني، حيث تشهد الضفة وجودا مكثفا لمجموعات مسلحة، وقد تشهد هذه المناطق فوضى ميدانية قد تؤدي لحدوث عمليات وهجمات مسلحة على الطرق العامة في الضفة ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين.

ثانيا: المسار المدني، عقب انهيار السلطة بصورة مركزية، لما قد يتبع ذلك من تدهور في الخدمات المدنية المقدمة للفلسطينيين، ويحمل فرضية مفادها أننا قد نعود لعهد الإدارة المدنية الإسرائيلية التي توفر الخدمات الأساسية للفلسطينيين، رغم وجود قيادات فلسطينية مناطقية في الضفة، ولكن في كل الأحوال من المتوقع أن تقع كل المسؤولية على عاتق الإسرائيليين.

ثالثا: الساحة الدولية، حيث يتواصل الحديث عن السلطة الفلسطينية كما لو كانت كيانا قائما إلى الأبد، فيجب إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين غير قادرين على إقامة دولة لهم، مما قد يتطلب الحديث عن رعاية قيادات محلية فلسطينية، لأن إسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا في حال انتشار الفوضى الأمنية في الضفة.