إسرائيل ومصر توسعان العمل بالمعابر مع غزة
قال أمير بوخبوط الخبير العسكري الإسرائيلي في موقع "ويلا" الإخباري إن مصر وإسرائيل تدرسان إمكانية توسيع العمل في المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة، وهو أمر يبدو دراماتيكيا على مثلث الحدود المصرية الإسرائيلية مع القطاع.
وأضاف أن مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل بحثوا تبعات الخطة المصرية الفلسطينية التي من شأنها تخفيف تبعية قطاع غزة لإسرائيل، رغم وجود مخاوف إسرائيلية من إمكانية أن يستخدم الفلسطينيون هذه التسهيلات الجديدة لتهريب مواد خطيرة.
وأكد أن المستويات الأمنية والسياسية الإسرائيلية تبحث مشروعا مصريا فلسطينيا يهدف إلى توسيع العمل في معبري رفح ونيتسانا يخص حركة الأفراد والبضائع، وقد شهدت نهاية الأسبوع الماضي نشاطا دؤوبا لعمليات هندسية على جانبي الحدود بين غزة وسيناء، شملت وضع كاميرات مراقبة ووسائل تكنولوجية لمراقبة هذه المنطقة الحدودية.
وقال إن هذا المشروع يتطلب من إسرائيل فحص ملاءمة الطرق والمنطقة الحدودية لنقل شاحنات الوقود المصرية المتجهة إلى قطاع غزة، حيث تتم دراسة سلسلة خيارات لتسهيلها.
وأشار بوخبوط -وهو وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية- إلى أن إسرائيل على الصعيد الإستراتيجي ترى في هذه الخطة أبعادا إيجابية من شأنها إبعاد مسؤوليتها عن الأوضاع المعيشية والإنسانية في غزة، وتخفف من التبعية الغزية لإسرائيل، مما يتطلب من الجانبين الفلسطيني والمصري العمل على تعبيد الطرق من الناحية الهندسية العملياتية لإدخال الوقود.
واستدرك قائلا "لكن هذه الخطة تحتمل فرضية مقلقة لإسرائيل تتعلق باحتمالية أن يهرّب الفلسطينيون مواد ثنائية الاستخدام".
وختم بالقول إن هذه الخطوة المصرية لها عدة تبعات إقليمية أهمها أنها تطلب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقف أي صلات لها مع التنظيمات المسلحة في سيناء، ومنع هروب الأفراد من غزة وإليها، وتقليص استخدام الأنفاق إلى أقصى حد ممكن.