محلل إسرائيلي: وقف التنسيق الأمني لم يكن متوقعا

قال الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية بموقع "ويللا" الإخباري آفي يسسخاروف إن الخطاب الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول أحداث الأقصى شمل تجميد جميع الاتصالات مع إسرائيل على جميع المستويات، بما فيها التنسيق الأمني.

وأضاف أنه رغم وجود تقدير موقف سابق في إسرائيل أفاد حينها بأنه لن يفعل ذلك، لكن عباس فعلها هذه المرة، وأمر بوقف اللقاءات الأمنية مع إسرائيل.

وأضاف أن قرار عباس يعني أن التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي تم تجميده فعليا، دون أن يكون واضحا كم سوف يستغرق ذلك من الوقت، رغم أن هذا التنسيق الأمني لم يتوقف منذ أكثر من عقد، منذ انتخاب عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية في 2005.

ووفقا لما حصل عليه الكاتب الإسرائيلي من معلومات أمنية، فإن قرار عباس يشمل قطع جميع الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية على مستوى المحافظات ومكاتب الحكومة وغيرها، وفي الحالات الإنسانية فقط سيتم تنفيذ تنسيق محدد فقط عن طريق قيادة التنسيق.

وكشف النقاب أنه في الأيام التي سبقت قرار عباس جرت مشاورات بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين حول ضرورة تهدئة الوضع الأمني، وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية بإبقاء بوابات الفحص في المسجد الأقصى ليثير غضبًا كبيرًا في أوساط السلطة.

وأكد أن الغضب الكبير في أوساط عباس مرده أن إسرائيل لم تلتزم بالوعود التي أعطتها للجانب الفلسطيني خلال المحادثات بين القيادات الأمنية الميدانية، حيث وعدت أنه لن يكون هناك أي تغير في الوضع الراهن داخل الحرم القدسي.

وختم بالقول إن السلطة الفلسطينية تفاجأت بأن الأقصى وُضعت حوله بوابات فحص إلكترونية، ومن الواضح أن السلطة تطلب الآن إزالة البوابات قبل أي شيء، وبعدها يمكن اتخاذ قرارات حول إجراءات أمنية أخرى.