الزعيم.. بلدة مقدسية أحاطها الاحتلال بالجدار والحواجز

يعيش سكان تجمع "الزعيم" شرقي القدس في منطقة يحيط بها جدار العزل الإسرائيلي وحاجز عسكري، وبوابة حديدية تتحكم في تحركاتهم، وجميعها ممارسات احتلالية حوّلت حياة نحو سبعة آلاف نسمة إلى مأساة حقيقية.

في مارس/آذار 2015، استبدلت نقطة تفتيش عسكرية تفصل التجمع عن قرية الطور (شرقي القدس) ببوابة حديدية ضخمة وضعت في منتصف مقطع الجدار العازل المحيط بالتجمع، وأغلقت أسبوعين، قبل أن يعاد فتحها أربع ساعات يوميا، بحيث يسمح باستخدامها للدخول للتجمع فقط.

ويقول رئيس المجلس المحلي للتجمع نعيم صب لبن إن تحركات قانونية انتهت بتقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، وأسفرت عن زيادة عدد ساعات فتح البوابة لترتفع إلى ثماني ساعات يوميا: ساعتان في الصباح الباكر وست ساعات بين الظهيرة وساعات المساء الأولى.

مقدسيون بلا حقوق
وحرص أهالي التجمع -و90% منهم من حاملي الهوية المقدسية- على أن تفتح البوابة في ساعات الذروة، ساعات وصول العمال في التجمع لأشغالهم، وساعات عودة من يعمل منهم بالقدس والطلبة إلى منازلهم، حيث قدرت أعداد أبناء التجمع الذين يدرسون في قرية الطور القريبة بأربعمئة طالب وطالبة.

في رحلة العودة للتجمع يُجبر الأهالي على قطع مسافة عشرة كيلومترات عبر مدخل مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس)، فتستغرق مزيدا من الوقت والتكلفة خاصة في ساعات الذروة، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتشير أرقام المكتب إلى أن 20% من سكان الزعيم اضطروا تدريجيا لترك القرية ومساكنهم التي يمتلكوها والانتقال للسكن في القدس، مضيفا أن الهجرة بدأت عند اكتمال بناء الجدار، ومن ثم وضع حاجز الزعيم وهو أحد أكبر الحواجز المحيطة بالمدينة المحتلة، وآخرها إغلاق البوابة.

ومن تداعيات هذه الهجرة زيادة عدد الوحدات السكنية الفارغة، مما اضطر أصحاب العقارات لخفض الإيجارات بنسبة 35%، وحتى هذه الخطوة لم تساعدهم كثيرا، فكثير منهم وإن استطاعوا تأجير منازلهم، فهم يدفعون الدخل في منازل استأجروها في القدس بعد انتقالهم إليها.

أما اقتصاديا، فأدت ممارسات الاحتلال بحق التجمع وأهله إلى تدهور كبير في حجم إيرادات أعمالهم، خاصة أصحاب ورش تصليح السيارات التي تنتشر بكثافة في التجمع.

يقول صاحب إحدى الورش إن إيرادات ورشته انخفضت بسبب الإغلاقات إلى 70%، مما اضطره إلى تسريح مجموعة من العمال لديه، بينهم أحد أبنائه، الذي انتقل للعمل في مكان آخر. 

وبحسب "أوتشا" فإن عشرة من أصل ستين محلا تجاريا اضطر أصحابها لإغلاقها بسبب انخفاض الإيرادات وزيادة تكاليف النقل بسبب المسافة التي أصبحت أطول.

تقسيمات سياسية
وتشكل مساحة المنطقة "ج" والمسيطر عليها كليا من قبل الاحتلال 94% من أراضي التجمع، في حين تدار 4% من أراضي التجمع إداريا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، أما الـ 2% المتبقية من الأراضي فهي تقع ضمن حدود بلدية القدس.

هذه التقسيمات والتصنيفات الإدارية جعلت واقع المعيشة في التجمع صعبة ومأساوية، وتتمثل هذه الصعوبة في غياب كامل للإنارة في الشوارع، وعدم توفر شبكة صرف صحي حديثة، وشبكة مياه قديمة ومهترئة، بالإضافة إلى انتشار بسيط للآفات المجتمعية كالسرقة وتجارة وتعاطي المخدرات.