جمهورييت: أوميت دوندار رجل المرحلة بالجيش
خليل مبروك-إسطنبول
وقالت "جمهورييت" في افتتاحيتها إن دوندار -الذي تمت ترقيته في اجتماع المجلس العسكري الأعلى الأخير من قائد للجيش الأول إلى قائد عام للجيش- أصبح الآن عنوان البداية في التفاعل بين الإدارة المدنية والتركيبة العسكرية لنظام الحكم في تركيا.
وتحت عنوان "قائد المرحلة الجديدة" اعتبرت الصحيفة أن كثيرا من الميزات تؤهل هذا القائد العسكري ليقوم بدور حلقة الوصل بين المدنيين والعسكريين في تركيا، أولها أنه ظهر خلال المحاولة الانقلابية عبر التلفزيون من وزارة الدفاع الوطني -التي تمثل جزءا من حكومة حزب العدالة والتنمية- ثم أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع ضباط الجيش.
وأشارت إلى أن طرد أربعة ضباط شاركوا بمحاولة الانقلاب من عضوية المجلس العسكري الأعلى -الذي يتكون من 11 عضوا- ساهمت في إفساح الطريق أمام دوندار ليتصدر المنظومة العسكرية في هذه المرحلة بالتحديد.
ترميم المخابرات
من جهة أخرى، نشرت صحيفة "هبر ترك" تقريرا قالت فيه إنه بات من الضروري ترميم جهاز المخابرات وإعادة هيكلته لزيادة فاعليته بعد المحاولة الانقلابية.
وتحت عنوان "ترميم جهاز المخابرات" أورد التقرير تفاصيل ومراحل لإعادة بناء الجهاز من أهمها ترتيب مركزه عبر الاعتماد على عناصر موثوقة. كما قال التقرير إن الجهاز نزف من وحداته الاستخبارية وحتى من قيادته، وعليه الآن أن يكون أكثر انتباها لأخذ احتياطات تحول دون نزف المزيد من العناصر.
ونصح التقرير بإعادة بناء الطاقم التنفيذي من عناصر الجهاز، وبناء وحدة تنسيق مركزية فعالة تربط جميع عناصر الاستخبارات، وتكون مؤهلة لالتقاط المعلومات وتحليلها، وإصدار التقارير بفاعلية وتوزيعها على الأقسام المعنية. ورأت أن ذلك لن يكون سهلا، ويتطلب تثبيت آلية قادرة على التعامل مع كافة مكونات الاستخبارات.
وأشارت الصحيفة إلى ضرورة توفير خبراء في التقنيات الإلكترونية للإشراف على تكوين الصورة من المعلومات التي يتم جمعها بعد تحليلها وفق قواعد عمل احترافية ناجحة، إضافة إلى ضرورة بناء معاهد تعليمية خاصة لتعليم المنتسبين إلى جهاز المخابرات وتدريبهم على مهارات العمل الداخلي والخارجي، وإعادة تأسيس مراكز العمليات التكتيكية.
إشكالية الإعدام
على صعيد آخر، قالت صحيفة "قرار" إن إنصاف ذوي شهداء محاولة الانقلاب -الذين قتلوا برصاص عناصر الجيش أو بقصف الطائرات الانقلابية- يواجه مشكلة تتمثل بأن القانون التركي لا يطبق قراراته على مرتكبي المخالفات بأثر رجعي عن تاريخ إصدار القوانين.
وأضافت الصحيفة أن هذا العائق ماثل أمام عقوبة الإعدام في حال أعادها المشرع التركي إلى دستور البلاد عبر مرسوم قانوني خاص، مما يعني أن من ينطبق عليه حكم الإعدام سيكون من الذين سيرتكبون جرما بعد إصدار قانون الإعدام، دون أن يشمل ذلك المدانين بجرائم وقعت قبل صدور القانون مثل مرتكبي المحاولة الانقلابية.
ونقلت عن حياتي يازجي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم تأكيده أن المجتمع التركي يطالب بتطبيق الإعدام، وأن البرلمان يناقش فعلا إعادته للقانون الجنائي، ويدرس الكيفية التي ستكون عليها المواقف الدولية حيال ذلك، وسيتخذ قرارا حاسما قريبا فيه.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك المسؤول أبلغ عائلة أحد ضحايا الانقلاب بأن على من يشرع قانون الإعدام أن يضع في اعتباره كيفية تطبيقه على مرتكبي الجرائم السابقة كارتكاب جرائم القتل خلال المحاولة الانقلابية، موضحا أن من ضمن المقترحات إسقاط الجنسية عن أولئك سواء تم إعدامهم أم لا.