الخارجية الإسرائيلية تحذر من تكلفة الأزمة مع أميركا

عوض الرجوب-الخليل

لا تغيب الأزمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، عن صفحات الصحف الإسرائيلية، لكن الجديد أن وزارة الخارجية حذرت من عواقب استمرار هذه الأزمة.

وتطرقت صحف اليوم لملفات أخرى بينها استطلاع يميل لتأييد صلاة جميع الأديان في الأقصى، ورفض التماس ضد قانون يعاقب مقاطعي منتجات المستوطنات.

ففي خبرها الرئيسي، نقلت صحيفة "هآرتس" عن الخارجية تحذيرها من أن إسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا بسبب الأزمة مع الولايات المتحدة.

وقالت إن مدير عام الخارجية نسيم بن شطريت بعث أمس برسالة إلى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان حذر فيها من أن إسرائيل قد تدفع ثمنا باهظا في سلسلة من المسائل السياسية والأمنية بسبب "الأزمة الحادة، المستمرة والعلنية" في العلاقات مع الإدارة الأميركية.

ترميم سريع
وفي الرسالة، يدعو بن شطريت إلى المبادرة إلى خطوة إسرائيلية تؤدي إلى ترميم سريع للعلاقات مع الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة التي قالت إنها حصلت على نسخة من الرسالة.

وجاء في الرسالة، أنه قبل نهاية موعد تحقيق اتفاق شامل في مسألة النووي بين إيران والقوى العظمى يوم 30 يونيو/حزيران القادم، سيتعين على إسرائيل أن تواجه عدة مسائل سياسية وأمنية، أبرزها مشروع قرار لمجلس الأمن تبادر إليه فرنسا ويُعنى بطلب فلسطيني بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، والدعاوى الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت الصحيفة عن موظف وصفته بالكبير بالخارجية قوله إن رسالة بن شطريت تأتي على خلفية إحساس عسير وتقارير سلبية للغاية تصل إلى مقر الوزارة من ممثليات إسرائيل المختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.

تغيير السفير
ووفقا للصحيفة، فإن إحدى الخطوات المفترضة لترميم العلاقة تغيير السفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر.

وفي افتتاحيتها، أكدت هآرتس أيضا أن فتح صفحة جديدة في علاقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما يستوجب تعيين سفير جديد، ومطالبة نتنياهو بأن يعترف بخطئه ويسحب ديرمر من واشنطن.

ونشرت صحيفة "معاريف" نتائج استطلاع للرأي أن 37% من الإسرائيليين يرون أن على الحكومة أن تسمح لكل أبناء الأديان بالصلاة في المسجد الأقصى، مقابل 20% يرون العكس، و7% يعتقدون بأنه يجب السماح بصلاة اليهود في الحرم في مواعيد معينة وفي أعياد إسرائيل فقط.

وأشارت الصحيفة إلى نسبة متقاربة لمن يعتقدون أنه يجب السماح بالصلاة الحرة لليهود في الحرم بين المتدينين (40.7%) والعلمانيين (39%) بينما قال 66% إن السيادة على الحرم يجب أن تكون إسرائيلية، و32% يعتقدون أنه يجب تشكيل هيئة مشتركة لرجال الدين اليهود والمسلمين تقرر موضوع الصلاة والدخول إلى الحرم.

قانون المقاطعة
وفي شأن مختلف، ذكرت "هآرتس" أن المحكمة العليا ردت أمس التماسات رفعتها منظمات حقوق الإنسان وأقليات ضد قانون المقاطعة الذي يسمح برفع دعاوى تعويض بالإضرار ضد من دعا إلى المقاطعة الاقتصادية، الثقافية أو الأكاديمية، على إسرائيل أو على منطقة توجد تحت سيطرتها.

ووفق الصحيفة فإن القانون -الذي أقر في يوليو/تموز 2011- يرمي للسماح برفع دعوى تعويضات ضد من دعا لمقاطعة المنتجات من المستوطنات أو الامتناع عن ارتباطات اقتصادية مع إسرائيل بشكل عام.

ويخول القانون وزير المالية بمنع الامتيازات الاقتصادية كالمنح والامتيازات الضريبية، ومنع المشاركة في العطاءات عن كل من يدعو إلى المقاطعة أو يتعهد بالمشاركة فيها.