هآرتس: السلطة تشترط إفراجات للتفاوض

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم أن مسؤولين فلسطينيين طلبوا من الإدارة الأميركية أن يتم الإفراج عن أسرى فلسطينيين بأي صيغة جيدة للتفاوض مع إسرائيل في حين يتجاهل المجتمع الإسرائيلي مصير المعتقلين الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي السلطة الفلسطينية طلبوا من الإدارة الأميركية -أيضا- أن يُضم الإفراج عن الأسرى إلى سلسلة "التفاتة العطف" التي ستقوم بها إسرائيل قُبيل زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمنطقة الشهر القادم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني وصفته بالكبير أن مندوبي السلطة الفلسطينية محمد اشتية وصائب عريقات عرضا الأسبوع الماضي المطالب الفلسطينية على كبار مسؤولي الإدارة الأميركية ومنهم وزير الخارجية جون كيري.

وأكد المندوبان -وفق الصحيفة- أن قضية الإفراج عن الأسرى مصلحة فلسطينية قومية، دون أن يدخلا في تفصيلات الأسرى الذين ينبغي الإفراج عنهم، رغم حديثهما عن إطلاق عدد كبير منهم "وفق فئات تصنيف واضحة لا طبقا لقوائم تعدها إسرائيل".

وتؤكد الصحيفة أن ورقة عُرضت على الأميركيين تطرقت لعدد من سجناء قدماء سجنوا قبل التوقيع على اتفاق أوسلو، وسجناء مرضى، وسجينات لم يُفرج عنهن بصفقة شاليط، ومعتقلين إداريين وأعضاء المجلس التشريعي ورؤساء فصائل أيضا.

لكنها أضافت أن معظم الجهد الفلسطيني ينحصر الآن في الإفراج عن 123 سجينا قديما منهم فلسطينيون بإسرائيل دفعة واحدة، حيث قال الفلسطينيون إن تل أبيب عرضت في الماضي الإفراج عن سجناء قدماء على مراحل.

تجاهل
من جهته سلط الصحفي "جدعون ليفي" في مقال له بصحيفة هآرتس الضوء على تجاهل المجتمع الإسرائيلي لمصير المعتقلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن عددهم بلغ ثمانمائة ألف منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن "الصورة عامة وتثير القشعريرة" لافتا إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال خاضوا هذه التجربة ولو مرة واحدة في حياتهم، وأن مئات آلاف البشر "يحملون معهم ذكرى اعتقالهم ومعهم ملايين من أبناء عائلاتهم".

ويقول الصحفي الإسرائيلي إن عدد المعتقلين اليوم يبلغ نحو 4500 معتقل. مشيرا إلى 203 آخرين ماتوا في سجونهم. ولا يكاد يوجد بيت بالمناطق لم يُعتقل أحد منه، ولا توجد عائلة بلا سجين أو آخر أُفرج عنه.

ووصف جهاز القضاء العسكري الإسرائيلي "الذي حكم على مئات آلاف البشر" بأنه "لا يستحق أن يسمى جهاز قضاء.

وأضاف أن هناك "المداولات القصيرة من غير ترجمة مناسبة أحيانا؛ وأدلة ليست بأدلة، وشهادات مؤثمة لمتعاونين ومستنطِقين مريبين، وقضاة ليس بينهم فريق من خبراء بالقانون، وتحقيقات وحشية تنتج اعترافات باطلة، ومواد سرية لا تُمكن من دفاع مناسب".

وخلص إلى أن "المجتمع الاسرائيلي لا يفهم قط عمق المعنى الشعوري لقضية الأسرى في المجتمع الفلسطيني؛ بل إنه لم يحاول أن يفعل ذلك" مشددا على أن سلب الإنسانية يجري هنا أيضا.