صحيفة: ظلم الفلسطينيين لن يدوم

بعد سبع سنوات من إنزال العلم الإسرائيلي من قطاع غزة ومغادرة حوالي 7500 مستوطن أو إجبارهم على المغادرة، يتضح شيء واحد وهو أن الفترة بين العامين 2005 و2012 كانت سبع سنوات عجافا على عملية السلام وسمانا للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان بـالضفة الغربية.

هذا ما كتبه مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية دانييل ليفي في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية اليوم.

استهل ليفي مقاله قائلا "لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين ما كان يدور بخلد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مهندس فك الارتباط بغزة أرييل شارون قبل سبع سنوات: هل كان يريدها خطوة درامية باتجاه السلام؟ أم أول إزالة من عمليات مقبلة لإزالة المستوطنات العديدة؟ أم أنها خطوة في انسحاب تكتيكي -منح القليل (غزة) للحصول على الكثير (الضفة الغربية)"؟

سبع سنوات من الاستيطان
ومضي ليفي يقول إن السنوات الماضية كانت لصالح الاستيطان على حساب السلام، فقد أضيف 94 ألف مستوطن جديد تقريبا منذ 2005، وقننت بعض المستوطنات المتقدمة داخل الأراضي الفلسطينية، وأبعد آلاف الفلسطينيين.

وأعاد ليفي للأذهان قصة يوسف وفرعون عن السنوات السبع العجاف والسبع السمان، وقال رغم أن القصة تقول لنا إن السنوات السبع العجاف ستعقبها سبع سنوات سمان، فإننا وفي تفسيرنا للسنوات السبع في عملية السلام بالشرق الأوسط علينا أن ننسى تفسير الأحلام.

وقال لن نحتاج الآن إلا إلى النظر لما فعله الانسحاب من غزة بإعادة تشكيل طبيعة الحوار داخل الكتلة السياسية الإسرائيلية المهيمنة، وهي معسكر اليمين القومي الديني.

وأوضح الكاتب أنه وبلغة مساحة الأرض، فإن قطاع غزة يساوي 1.5% فقط من المساحة الكلية لفلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني أو "إسرائيل الكبرى" كما يرغب المستوطنون بتسميتها.

المعادلة السكانية
ويقطن في هذه المساحة الصغيرة ما يقارب 1.7 مليون نسمة، أو أكثر من ربع إجمالي الشعب الفلسطيني بين النهر والبحر. "لذلك، وبتجريد نفسها من الـ1.5% من مساحة الأرض، أعادت إسرائيل اتزان ما تسميه بـ"المعادلة السكانية"، وهي نسبة اليهود إلى العرب داخل الأرض تحت السيطرة الإسرائيلية.

وقد فتح مبدأ الـ1.5% الطريق لسيطرة إسرائيلية دائمة على 98.5% من جملة الأرض. وعلى فلسطينيي الضفة الغربية إما الالتحاق بزملائهم المتبقين في مناطق 1948 مواطنين من الدرجة الثانية في دولة يهودية واسعة أو الاستمرار في العيش من دون دولة في جيوب غير آمنة أو حكم ذاتي محدود، أي في نوع من البانتوستونات.

وفي هذا الوقت، يظل سكان الـ1.5% بغزة معزولين في منطقة وصفها تقرير صدر مؤخرا من الأمم المتحدة بأنها ربما "لا تكون مكانا قابلا للعيش فيه" قبل نهاية 2020.

وتناول ليفي خطوط التقسيم الجديدة التي تميز قوى النخبة الإسرائيلية الحاكمة، وقال إن الاختلافات بينها لا تدور حول تفاصيل توقيت إبرام اتفاقية سلام مع محمود عباس.

تجار الوضع الراهن
وقال إن هناك ثلاثة تيارات متنافسة داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم: الإلحاقيون (الذين يريدون الاستيلاء على الضفة الغربية رسميا)، تجار الوضع الراهن (الغاضون الطرف عن فكرة الدولتين المستمرون في توسيع المستوطنات في الوقت نفسه)، والبانتوستونيون (الذين يريدون أن يوافق الفلسطينيون على 50% من الضفة الغربية كمساحة لدولة فلسطين).

وأشار الكاتب إلى أن الإسرائيليين غير مهتمين بأن إسرائيل لن تعيش في أمن وسلام مع بقاء الفلسطينيين أو الدائرة الكبرى من العرب والمسلمين تحت هذه الشروط.

وقال إن 45 عاما من إفلات إسرائيل من العقوبات مع استمرار المستوطنات في التضخم ضد القانون الدولي قد ولدت إحساسا بالقوة التي لا تقهر.

وأكد الكاتب أنه لا يجب أن يتوهم أي من كان أن مثل هذا الظلم سيدوم. واختتم مقاله بالقول إن الخيارات أمام إسرائيل قاسية. فإما أن تتخذ خطوة فورية شجاعة ضد مبدأ الـ1.5% بالخروج من الضفة الغربية والقدس أو إعلان انتصار هذا المبدأ وتبني حل ديمقراطي يتجاوز مبدأ الدولتين الكلاسيكي ويضمن حقوقا كاملة ومتساوية لجميع السكان في دولة كونفدرالية أو متحدة.