أدلة تثبت تجسس محرري مردوخ

توجهت أصابع الاتهام الليلة الماضية نحو صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" لتسترها على فضيحة التجسس على الهواتف في بريطانيا. وجاء الاتهام بعد الكشف عن وثيقة تعد دليلا دامغا على تورط الصحيفة ومسؤوليها في الفضيحة.

الوثيقة عبارة عن رسالة من محرر الشؤون الملكية السابق في الصحيفة كليف غودمان كتبها بعد سجنه عام 2007 -لتجسسه على رسائل نصية من هواتف تخص أفراد العائلة الملكية البريطانية- يحذر فيها القائمين على "نيوز إنترناشيونال" المالكة للصحيفة من أن التجسس أمر كان كبار محرري الصحيفة يدعمونه باستمرار، ومن ضمنهم آندي كولسون الذي أصبح فيما بعد مستشارا لرئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.

وادعى غودمان في رسالته -التي كشف النقاب عنها نواب في البرلمان البريطاني– أن كولسون أصدر أمرا بمنع مناقشة موضوع التجسس علنا، وأن محرري الصحيفة عقدوا معه اتفاقا يقضي بالإبقاء على وظيفته مقابل عدم ذكر أي حقائق قد تعرض الصحيفة للخطر في التحقيقات مع الشرطة البريطانية.

يذكر أن مسؤولي صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" ذكروا مرارا وأصروا على أن موضوع التجسس على الهواتف هو من صنع محرر متمرد على التعليمات، وأنه لا يوجد أي مسؤول في الجريدة على علم مسبق بهذا الأمر.

أما جيمس مردوخ فقد واجه دعوات للاستقالة من منصبه كرئيس لنيوز إنترناشيونال بعدما اتهم بأنه ضلل البرلمان عندما تحدث في جلسة الاستماع التي عقدت الشهر الماضي.

وكان ظهور رسالة غودمان قد هزت مصداقية محامي نيوز إنترناشيونال الذين تعهدوا بالشفافية والتعاون مع جميع التحقيقات التي تقام بشأن فضيحة التجسس على الهواتف.

يذكر أن نوابا في البرلمان البريطاني كشفوا النقاب عن نسخة جديدة وغير منقحة من رسالة غودمان، وتختلف عن تلك التي قدمت إلى البرلمان بعد خضوعها للتنقيح وإزالة الفقرات الأساسية منها، وخاصة تلك التي تفيد بعقد صفقة مع غودمان للإبقاء على وظيفته خلال وبعد خروجه من السجن، كما تم محو السطور التي تقول بأن كولسون كان علم بما يجري.

بناء على الحقائق الجديدة، طالبت لجنة مجلس العموم للثقافة والإعلام تنفيذيي "نيوز إنترناشيونال" بالمثول أمام البرلمان الشهر المقبل لسماع إفادتهم فيما نسب إليهم طبقا للأدلة الجديدة.

وكانت رسالة غودمان قد كشف النقاب عنها ضمن مجموعة من مئات الوثائق التي وصفها النواب بأنها تحتوي على معلومات "مثيرة" تخص فضيحة التجسس على الهواتف وتورط "نيوز إنترناشيونال" فيها.

ووصف النائب العمالي الذي قاد الحملة لكشف الفضيحة توم واتسون هذه المعلومات الجديدة بأنها "هدامة"، وتثبت أن المعلومات التي سبق أن قدمها كولسون للجان البرلمانية كانت في "أحسن الأحوال مضللة وربما خادعة".