تعامل شركات التقنية مع "الحكومات القمعية" ضرورة

خاص

عندما أوقفت غوغل خدمة محرك البحث في الصين عام 2010، خسرت بتلك الخطوة كمّا هائلا من المستخدمين، حيث يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في هذا البلد ضعفيه في الولايات المتحدة، كما يحظى معدل استخدام الإنترنت هناك بنمو كبير، ولذلك تخطط الشركة للعودة إلى السوق الصينية بعد أن غادرتها لأسباب عديدة.

وتعتبر الرقابة السبب الأبرز وراء إيقاف غوغل خدمتها في الصين، وذلك بعد اكتشافها هجوما استهدف حسابات البريد الإلكتروني "جيميل" لعدد من ناشطي حقوق الإنسان في الصين.

ويعطي اضطرار غوغل إلى إيقاف خدماتها في الصين فيما مضى مثالا واضحا عن طبيعة القرارات التي قد تضطر الشركات التقنية لاتخاذها عند تعرضها لضغوطات محلية في بعض البلاد حول العالم.

وبشكل روتيني، تستقبل شركات التقنية طلبات حكومية لإزالة المحتوى عندما يتعارض مع القوانين المحلية. ففي روسيا على سبيل المثال، قد يؤدي نشر الكلام المسيء للشخصيات الرسمية إلى رفع دعاوى قضائية وغرامات مالية مكلفة.

تقارير الشفافية
وترى العاملة في اتحاد الحريات المدنية الأميركي وجوب استجابة شركات التقنية للطلبات الحكومية بهدف المحافظة على سير خدماتها، وتؤكد لي رولاند في ذات الوقت ضرورة التزام هذه الشركات بمبادئ الشفافية بعد حذف المحتوى.

ولكي تحافظ على ثقة المستهلك، تعمد شركات التقنية الكبرى مثل غوغل وفيسبوك وتويتر إلى نشر تقارير شفافية سنوية مفصلة توضح فيها كم ونوع طلبات حذف المحتوى التي تتلقاها من مختلف الحكومات حول العالم ومعدل الاستجابة لتلك الطلبات.

وتوضح شركات التقنية في تقاريرها الطريقة المتبعة في تعاملها مع الطلبات الحكومية. فعلى سبيل المثال، تؤكد فيسبوك أنها تراجع كل طلب حكومي بغرض التأكد من شرعيته، وقد ترفض أو تطلب مزيدا من التوضيح حول الطلبات الحكومية المبهمة.

ووفق استشارية خصوصية الإنترنت في مؤسسة نيو أميركا، ريبيكا ماك كاينون، فإنه يجب على شركات التقنية أن تفكر بكيفية تعاملها مع قضايا حرية التعبير قبل أن تفتح أو توسع أعمالها في "الدول القمعية".

وبمقدور تلك الشركات الاستجابة لطلبات حذف أو كشف المحتوى الصادرة عن حكومات تلك الدول بشكل مدروس من خلال التشديد في مراجعة الطلبات الحكومية، وعدم السماح بفرض الرقابة خارج حدود القانون، مع المواظبة على نشر تقارير الشفافية بشكل دوري ومفصل.

تزايد مستمر
ويزداد باستمرار معدل الطلبات التي تصل شركات التقنية الكبرى والصادرة عن "البلدان القمعية". فمثلا، أظهرت تقارير الشفافية الصادرة عن تويتر صعودا حادا في معدل طلبات إزالة المحتوى الصادرة عن دول مثل تركيا وروسيا العام الماضي، دون أن يؤثر ذلك على أعمال الشركة في تلك البلدان.

وفي الواقع، توفر "مبادرة الشبكة العالمية" -وهي منظمة تعنى بالحقوق الرقمية- خارطة طريق لمساعدة الشركات في إدارة الأعمال في ظل التشريعات القمعية، كما توفر هذه المنظمة دعمها أيضا للهيئات والمؤسسات غير الربحية.

وتتعامل شركات التقنية العاملة في القارة الأوربية أيضا مع تزايد مستمر في طلبات إزالة المحتوى، خاصة بعد صدور قرارات للسماح للمستخدمين الطلب من غوغل بإزالة الروابط غير المناسبة وغير الدقيقة، لتفتح بذلك الباب لنمط جديد من طلبات إزالة المحتوى.

ورغم ذلك تحافظ شركات التقنية على علاقات جيدة مع الحكومات المصدرة لتلك الطلبات. فمثلا، تخطط غوغل للعودة بقوة لسوق الصين حيث تعمل على توظيف الكثيرين في مختلف المواقع، كما تعمل على اتفاقية لتوفير متجر تطبيقات لأجهزة أندرويد يضم فقط التطبيقات الموافق عليها من قبل الحكومة. وفي باكستان عمدت غوغل إلى توفير نسخة من يوتيوب متوافقة مع القوانين المحلية.