نميمة الهاتف.. صراع الفلسطينيين مع التنصت الأمني

من جديد أعاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي مساءلته للنيابة العامة والقضاء الفلسطيني بشأن شكوى رسمية كان تقدم بها سابقا ضد بعض الأجهزة الأمنية وشركة الاتصالات الخلوية (جوال) يطالب فيها بالتحقيق في عمليات تصنت على اتصالات قادة فلسطينيين.

وفي بيان له قال الطيراوي إنه ومنذ أكثر من شهر طالب القضاء بالبت فيما اعتبره "انتهاكا صارخا للحريات وتطاولا" على الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بهذه الأجهزة، وعلى القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في فلسطين.

وفي حديث للجزيرة نت أكد الطيراوي صحة نسبة البيان إليه، واعتبر أن الأولى بالأجهزة الأمنية حماية القيادات الوطنية من هذا النوع من الرقابة لا "التشكيك بانتمائها".

ويقول الطيراوي إنه توجه إلى القضاء لثقته العالية بنزاهته وسيادة القانون، دون أن يمنعه ذلك الإهابة بالرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه للإسراع ببحث حيثيات القضية و"إنصاف المتضررين".

ومما هو أكيد أن الاتهامات بالتصنت لم تكن جزافا أو كيدا ولم يكن الطيراوي حالة منفردة، فقد أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين أن "تصنتا مثبتا" جرى على "أعضاء" في مجلسها النقابي.

وكشف أمين سر النقابة المحامي داود درعاوي أن التصنت تم فعلا، وتم "تفريغ" بعض المكالمات عبر وثائق نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يحرك أحد ساكنا من النيابة أو المحكمة التي لم تستمع لإفادات المشتكين ولم تطلب بيناتهم، على حد قوله.

وحسب درعاوي، فإن ذلك يدل على "جدية" الاختراق ووقوف جهات "متنفذة" لها دوافعها خلفه، وأضاف أن أي إجراء يتخذه النائب العام سيؤدي للوصول إلى "رأس الخيط".

صراع داخلي
ولم تتهم نقابة المحامين جهة بعينها كما فعل الطيراوي، لكنها أرجعت التنصت إلى هدف "أمني" كونه تزامن واحتجاجات للمحامين مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رفضا "لتغول" الأمن على القضاء وانتهاكه حرمة المحاكم.

وهذا التوجس الذي قاد للتصنت على قيادات فلسطينية عزاه درعاوي إلى "الصراع" على السلطة وداخل حركة فتح على خلافة الرئيس محمود عباس، ويرتبط أيضا بالواقع الإقليمي تجاه القضية الفلسطينية برمتها.

ويشدد درعاوي على أن التنصت "جريمة أخلاقية" قبل أن تكون قانونية، في حين يؤكد خبير الإعلام وحقوق الإنسان ماجد العاروري أن المواطن محمي من أي كشف لخصوصيته.

ويمنع القانون الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفق (المادة 17) التنصت واعتراضات مكالمات الأشخاص إلا بأمر قضائي وفي حالات محددة تتعلق بحالة اشتباه جنائي خطير. 

ويشير درعاوي إلى أن القانون يفرض قيودا على تفريغ المكالمات، ويصف التنصت بأنه جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم (المادة 32)، ويمكن ملاحقة من يقومون بها والتعويض للمتضررين أيضا.

ويؤكد على المسؤولية القانونية لشركات الاتصال سواء كان التنصت حدث "بتواطؤ" منها أو بغير علمها، إذ يفترض بها حماية زبائنها من أي خروقات.