هل يغرق النظام المصري في دم ريجيني الإيطالي؟

وخلت معظم وسائل الإعلام المصرية من أي إشارة إلى هذه التطورات الخطيرة، بينما حملت رسائل اللجان الإلكترونية اتهامات لريجيني "بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية" التي قتلته في مصر عقب "انكشاف أمره". كما يأتي التصعيد رداً على إلقاء مصر القبض على جاسوس بريطاني، وكذا "رداً على نجاح مصر في ملف المصالحة الليبية، وانعقاد معرض للسلاح بالقاهرة".

ورفض النظام المصري في تصريحات لمسؤول -رفض ذكر اسمه لصحف محلية تماماً- لائحة المتهمين المقدمة من الجانب الإيطالي، واعتبرها إخلالا بقواعد التحقيقات في البلدين. 

وحمّل الجانب المصري الشاب المغدور ريجيني مسؤولية مصيره، بدخوله البلاد بموجب تأشيرة سياحية دون التأشيرة اللازمة لإجرائه أبحاثا خاصة برسالة الدكتوراه عن النقابات العمالية المصرية المستقلة.

وبدأ تصاعد قضية ريجيني منتصف العام الحالي، بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى واقعة تعذيب وقتل ريجيني تحديداً.

وهددت أسرة ريجيني بنشر صور لجثته المشوهة ما لم تُدل السلطات المصرية بالحقيقة حول مقتله. كما تتوجه الأسرة إلى بروكسل للاجتماع مع أعضاء في البرلمان الأوروبي.

وتعتقد جهات التحقيق الإيطالية أن الضباط المتهمين كانوا المسؤولين عن مراقبة وخطف الباحث الإيطالي حتى اختفائه. وطبقاً للتحقيقات الإيطالية، فإنهم نفس الأشخاص الذين حاولوا عرقلة التحقيق بإخفاء الأدلة وقتل متهمين وهميين.

وتؤكد الصحف الإيطالية -نقلا عن مصادر التحقيقات- أن "توجيه لائحة الاتهام في القضية أمر لا مفر منه"، عقب التيقن من محاولات الجانب المصري "التملص والتضليل".

أسباب التصعيد
ورأى الكاتب الصحفي المختص بشؤون العلاقات المصرية الإيطالية أبو المعاطي سندوبي أن التصعيد هذه المرة مختلف عن سابقاته، إذ يؤشر على نفاد صبر الإيطاليين.

ويوضح سندوبي للجزيرة نت أن سر التباين السابق في الموقف الإيطالي مرجعه اختلاف دوافع كل مؤسسة، فالحزب الحاكم كان يحاول حلب النظام المصري لآخر مدى، من أجل الحصول على منافع من وراء تنازلاته عن فتح ملف الشاب المقتول، في حين يحمل البرلمان وجهاتُ التحقيق التزاماً أخلاقياً إزاء الشعب الإيطالي، إذ بات ريجيني رمزاً لقضية رأي عام.

ومع حصول الحكومة الإيطالية على أقصى قدر ممكن من المكاسب على حساب المصالح المصرية، تراجعت أدوات الحكومة الإيطالية أمام دوافع جهات التحقيق والبرلمان، وهو ما رجح كفة المؤسسات الداعية إلى أخذ حق الشاب المغدور.

وباعتقاد سندوبي فإن المسألة تخطت الرأي العام الإيطالي إلى أوروبا، مؤكداً وجود رغبة عارمة لدى منظمات حقوق الإنسان الأوروبية في كبح جماح الأنظمة التي باتت تستخف بحقوق الإنسان إلى درجة الذبح والتقطيع.

ويختلف الكاتب والمحلل السياسي جمال الجمل عن الرأي السابق في تقديره للمسألة ومستقبلها، معتقداً أنها "في طريقها إلى التسوية"، لافتا إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاقات مرضية لكليهما، بحيث تتحول الاتهامات من القتل العمد إلى خطأ فردي.

لكن الجمل لا يفقد الأمل في وقوع تحول يؤدي إلى غضب شعبي إيطالي ضد التسوية المحتملة، يعيد القضية إلى مربع الاشتعال بشكل أٌقوى.

ويؤكد الحقوقي هيثم أبو خليل للجزيرة نت أن "العالم الذي نحيا فيه باتت ازدواجيته مفضوحة".

ولا يستبشر أبو خليل خيراً بتطورات القضية، حتى مع الإعلان عن وجود قائمة لضباط متهمين.

ويوضح أن الداعمين الإقليميين للرئيس عبد الفتاح السيسي -وهم إسرائيل والسعودية والإمارات- بإمكانهم -بالمال- إجهاض أي محاولات إيطالية لإحراج نظامه، لأن تقديم متهمين في العمود الفقري للقمع ضربة مروعة للنظام.

ويستدعي المتحدث هنا "المهزلة الفاحشة" الجارية في قضية خاشقجي، ليدلل على احتمال وقوع سيناريو مثيل لقضية ريجيني.