سماسرة العقارات بالقدس.. كيف يحميهم الاحتلال؟

ارتفع عدد البؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة إلى 74 بؤرة، تقابلها سبعون بؤرة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ مما أثار غضبا شعبيا في صفوف المقدسيين الذين قوبلت مساعيهم لوقف عمليات التسريب بالملاحقة من قبل الاحتلال.

وأحكمت سلطات الاحتلال قبضتها على كل من يقف في طريق هذه الصفقات التي تتم بطرق ملتوية، لتعتقل مسؤولين فلسطينيين بارزين، كان من بينهم رئيس المخابرات الفلسطينية في القدس وضواحيها جهاد الفقيه، ومحافظ المدينة عدنان غيث، اللذان أفرج عنهما بشروط.

اعتقال الفقيه وغيث جاء عقب احتجاز جهاز المخابرات الفلسطينية مواطنا فلسطينيا يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية والتحقيق معه لثلاثة أيام، بعد أنباء وردت عن تورطه في بيع حصص يملكها في عقار فلسطيني داخل البلدة القديمة.

وسبق اعتقال كل من محافظ القدس ورئيس المخابرات بالقدس، اعتقال كل من الناشط المقدسي فادي مطور والمواطن كمال أبو قويدر والشيخ عبد الله علقم، وكان للأخيرين دور بارز في محاولة كشف حقيقة تسريب أحد العقارات في البلدة القديمة بالمدينة المحتلة.

وأطلقت سلطات الاحتلال سراحهم جميعا بشروط، منها: عدم التحدث للإعلام حول عمليات البيع والتسريب، وعدم التعرض لأي من المتورطين أو كشف أسمائهم التي باتت معروفة للشارع المقدسي، وهي الأسباب ذاتها التي اعتقلوا بسببها.

واتخذت الملاحقة شكلا آخر، عندما حاصرت قوات كبيرة من عناصر جيش وشرطة الاحتلال مقر محافظة القدس في بلدة الرام، وطلبت البطاقات الشخصية لعدد من الموظفين الذي بدورهم رفضوا تسليمها قبل أن تنسحب القوات من الموقع.

ويعتبر المحلل السياسي راسم عبيدات أن هذه الملاحقة تندرج تحت إطار مساومة الاحتلال للسلطة الفلسطينية وإيصال رسالة أمنية وسياسية، مفادها أنه لا سيادة لكم في القدس التي يعتبرها الاحتلال خارج المفاوضات إن عادوا واجتمعوا على طاولتها. 

ويرى عبيدات أن الاحتلال يسعى من خلال الملاحقة إلى ترهيب الفلسطينيين ليصلوا إلى مرحلة يشرعوا فيها البيع، خاصة بعد خلقه الفتن الداخلية وإحداث حالة من الفوضى داخل المجتمع المقدسي. 

وتستولي الجمعيات الاستيطانية بمساندة أذرع الاحتلال المختلفة على عقارات الفلسطينيين في مدينة القدس؛ إما بحجة أنها تندرج ضمن أملاك الغائبين، أو بحجة أنها في الأصل مملوكة لليهود الذي سكنوا القدس قبل قيام دولة إسرائيل، أو عن طريق صفقات بيع بأموال طائلة.  

وصرح مؤخرا رئيس الصندوق اليهودي في بلدية الاحتلال بالقدس آريه كينغ بأنه سيتم قريبا الإعلان عن صفقات شراء لعقارات جديدة في المدينة المحتلة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقها. 

ويوصف كينغ بأنه عراب الاستيطان بالمدينة المحتلة، وينشط في العمل مع جمعيتي "العاد" و"عطيرت كوهنيم" اللتين تتقاسمان العقارات المسربة بينهما، وتخصص رواتب شهرية للمستوطنين؛ في محاولة لإقناعهم بالسكن في هذه العقارات. 

وشهد الشهر الحالي استيلاء جمعية العاد الاستيطانية على عقار مكون من شقتين سكنيتين وأرض بمساحة ألف متر مربع تقريبا، كانت تقطنه عائلة "مسودة" الفلسطينية، التي كانت تستأجره منذ نحو ثلاثين عاما من عائلة "فتيحة" التي يرجح أنها سربته للمستوطنين. 

ومن سلوان إلى البلدة القديمة، وبعد أقل من 24 ساعة، وفي الرابع من الشهر الجاري، دخلت عناصر من جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية عقار آل جودة الحسيني، الواقع في عقبة درويش، والمطل على المسجد الأقصى الذي لا يبعد عنه سوى عشرات الأمتار.

 
الأكثر صدمة

ولعل صفقة التسريب هذه كانت الأكثر صدمة للشارع المقدسي، الذي تحرك بشكل أكبر من أي وقت مضى ضد المسربين، لا سيما أنه العقار الأول الذي يسرب في ذلك الزقاق.

ويبدو أن عقار آل جودة الحسيني لن يبقى العقار الوحيد المسرب في عقبة درويش، حيث تتوالى الأنباء عن تسريب عقار ثان تتقاسم ملكيته عائلات فلسطينية هي الحلبي والعلمي واشتية، إحداها باعت حصتها لمواطن فلسطيني يشتبه في أنه سرب ما اشتراه للمستوطنين، وعلى أثر ذلك تم اعتقاله من قبل السلطة الفلسطينية.

ارتفاع وتيرة التسريب يقابلها ارتفاع في حجم التصدي من قبل المقدسيين، الذين يحققون في كل شبهة تسريب محتملة، وكان آخرها عقار في حي "راس العامود" تعود ملكيته لعائلة أبو صبيح، التي نفت بدورها وبشكل قطعي عملية البيع التي يبدو أنها وإن نفذت فذلك عن طريق التزوير.