ضغوط أميركية خليجية على العبادي لتحجيم الحشد الشعبي

مؤسسة رسمية
من جهته، نفى القيادي في حزب الدعوة علي العلاق وجود نية لحل الحشد الشعبي، باعتباره مؤسسة رسمية تم التصويت على قانونها في البرلمان.

وقال إنه لا يمكن لأي مسؤول القيام بذلك بعد أن أصبح الحشد جزءا من المؤسسة الأمنية، واعتبر ما يُثار بهذا الشأن محاولة لدق إسفين بين رئيس الحكومة وقوات الحشد الشعبي.

كما وصف تصريحات بهذا الشأن أدلى بها أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، بغير الموفقة.

وسبق للمهندس أن أكد من مدينة مشهد (شمال شرقي إيران) أن "قرار حل الحشد بعد معركة الموصل لا يمكن أن يحصل، ولو وقع عليه رئيس الحكومة".

في المقابل، قال المتحدث باسم الحشد أحمد الأسدي إن الحديث عن فتوى دينية تجيز حله "قياس باطل"، وأضاف أن "المرجعية لا تتدخل في القضايا الإدارية والتفصيلية، خاصة في جهاز أصبح جزءا من منظومة الدولة، بحسب تعبيره.

أغلبية مطلوبة
وعن إمكانية تجميد القانون المؤسس للحشد الشعبي أو إلغائه بقانون آخر، قال الأسدي إن ذلك يستوجب أغلبية برلمانية.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له، وهو ما رفضته أطراف سنية معتبرة إياه ضارا بالعملية السياسية ومخلا بتوازن المؤسسة الأمنية.

وتوقع الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، أن تتوجه المرجعية الدينية إلى فتوى تجيز خفض عديد منتسبي الحشد الشعبي، خاصة المتطوعين منهم المقلدين للسيستاني.

وحول الأسباب التي تحول دون تنفيذ قانون الحشد، قال الهاشمي إن الكل ينتظر تفاصيل القانون من إعداد الرتب والمعسكرات وجغرافية الانتشار والواجبات، فضلا عن حصص الأقليات كل بحسب مرجعيته الدينية. وتابع أن الأمر متروك للعبادي الذي سيلزم الجميع بتعليماته، بحسب قوله.