خريطة كوبلر.. هل هي اتفاق سياسي ليبي جديد؟

مرحلة انتقالية
ورفضت عضو فريق الحوار السياسي الممثل لمجلس النواب الليبي سلطنة المسماري خريطة كوبلر لتضمنها مرحلة انتقالية جديدة رابعة، ورأت أن ذلك سيدخل ليبيا في نفق من الممكن ألا تخرج منه، مؤكدة أن المطلوب الآن هو كتابة دستور يؤسس لدولة مستقرة.

وقالت سلطنة للجزيرة نت إن كلام كوبلر عن إعادة هيكلة الجيش الليبي مرفوض، إذ إن الجيش هو الذي تصدر في مرحلة حرجة لمحاربة الإرهاب، وإن كل القيادات الموجودة فيه حاليا مؤهلة لقيادته، ولا تحتاج إلى تأهيل، كما أنه على المجموعات المسلحة الأخرى أن تنخرط في الجيش.

وأوضحت النائبة في البرلمان أن مجلس النواب لم يصدق بعد على الاتفاق السياسي، ولم يعترف بالمؤسسات المنبثقة عنه ومنها المجلس الأعلى للدولة، ولذلك فإن الحوار المزمع إجراؤه هو المؤتمر الوطني العام، وليس مجلس الدولة.

من جانبه، رأى المحلل السياسي أشرف الشح أن كوبلر يطرح في خريطته تفاصيل جديدة، ليست على أساس مرجعية الاتفاق الذي وقعه الليبيون في الصخيرات، ويخرج عن دوره المرسوم للبعثة الأممية في ليبيا.

مفاوضات
ورأى الشح، في تصريح للجزيرة نت أن كوبلر ليس من حقه أن يطرح جداول زمنية، وآليات ملزمة الاتباع من قبل الأطراف المتحاورة، مبينا أن عليه فقط الاستماع إلى وجهات نظر تلك الأطراف وبلورتها في مبادرة أو صيغة جديدة لتعديل الاتفاق.

وأكد المحلل السياسي أن أحكام المادة 12 من الاتفاق السياسي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، كلها تصب في إطار عدم التدخل في التفاصيل التي يجب طرحها في الحوار من قبل البعثة الأممية، مشيرا إلى أنه ليس من مهامها طرح ضم أشخاص جدد.

من جانبه، أصر عضو فريق الحوار الممثل للمجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي على رفض دخول أي أطراف أخرى على خط مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات، وذلك تطبيقا لنصوص آليات إجراء التعديلات.

وقال الحصادي في تصريح للجزيرة نت إن خريطة كوبلر تطرح أفكار عديدة، من شأنها توسيع دائرة الخلاف، وخلق دوائر توتر لم تكن موجودة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وشرح عضو فريق حوار مجلس الدولة أن المجلس شكل فريق حوار يمثله، وكذلك مجلس النواب في طبرق، وأكد أنه يجب على المبعوث الأممي كوبلر تسيير عقد جلسة في أقرب وقت بين الطرفين، بدل التشويش بطرح خريطة طريق هي أقرب لاتفاق سياسي جديد، منها إلى تعديلات عليه.