الحسيمة المغربية.. احتجاجات تتسع وتحذير من التجاهل

وينبّه أدرداك إلى أن اعتماد الدولة على الأعيان المحليين الذين يستفيدون من امتيازات وإكراميات مقابل خدمة مصالح السلطة المركزية على حساب مصالح السكان لن يجدي نفعا، حسب قوله.

أما الشيخي فترى في حديث للجزيرة نت أنه رغم التنوع والتغير الذي يطرأ على مستوى الخطاب لناشطي الحراك، فإن هناك إجماعا على مستوى المطالب، وتمسكا بالوثيقة المطلبية التي المعلنة التي تتضمن مطالب اجتماعية عادية ومشروعة تستلزم الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل مناقشتها وتحديد المطالب العاجلة وفق الأولويات، كما تقول.

وفي هذا السياق، قال أدرداك إن قادة الاحتجاجات لم يُستدعوا إلى الجلوس على طاولة الحوار طيلة فترة الحراك الذي تشهده المنطقة منذ أكثر من ستة أشهر.

ولاحظ المتحدث أنه جرى تكليف وزارة الداخلية بهذا الملف رغم أن مطالب المحتجين ذات طابع اقتصادي واجتماعي "وهذا يدل على أن الدولة ما زالت تعتمد المقاربة الأمنية بعيدا عن المقاربة التنموية".

وعن نتائج زيارات وزير الداخلية السابق والوزير الحالي للمنطقة، قالت الشيخي إن الحوار الحقيقي لم يفعل إلى الآن، كما لم تفتح قناة للحوار المباشر مع ناشطي الحراك.

بينما يفسر أدرداك ذلك بغياب الثقة، فوزير الداخلية -يقول المتحدث- اجتمع فقط بالمنتخبين الذين لا يملكون قنوات اتصال مع المحتجين.

ويضيف "هم لا يمثلون غالبية الساكنة نظرا لضعف نسبة المشاركة في الانتخابات، وكذا استعمال أغلبهم للمال السياسي لجذب الناخبين، فضلا عن كون فئة واسعة من الذين يقودون الاحتجاجات بالحسيمة لا يعترفون بالأحزاب".

تضليل
وتشير آخر التعليقات الرسمية على ما يحدث في الحسيمة وضواحيها إلى اتهامات مباشرة لوسائل الإعلام بممارسة التضليل، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية بالمغرب عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي قوله إن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصور الحسيمة مدينة مشتعلة "وهذا تضليل حقيقي، وتغليط لجمهور واسع، وتبخيس للجهود التنموية التي بذلتها الدولة في السنين الأخيرة".

وقلّل المسؤول المذكور من أهمية الحراك الذي تعرفه المنطقة، معتبرا أنه لا فرق بينه وبين المظاهرات التي شهدتها مدن أخرى من المغرب "لكن المحرضين يحاولون إعطاء صورة خاطئة عن المنطقة التي عرفت استثمار حوالي 25 مليار درهم ( نحو 2.5 مليار دولار) خلال 12 سنة في برامج تنموية مختلفة بإقليم الحسيمة".