حركة 6 أبريل.. تسع سنوات من النضال والتذبذب والحظر

يوافق اليوم الذكرى التاسعة لنشأة حركة السادس من أبريل في مصر، والتي تعتبر من أهم الحركات السياسية المصرية في العقد المنصرم. وتحل الذكرى هذه المرة وسط تراجع وجود الحركة في الشارع المصري، عقب حظرها ومصادرة ممتلكاتها وسجن الكثير من أعضائها في ظل الانقلاب العسكري.

وتعود نشأة الحركة إلى السادس من أبريل/نيسان 2008، عندما دعا ناشطون شباب من خلفيات مختلفة إلى إضراب عام في البلاد وإسقاط النظام، وهي الدعوة التي استجاب لها عمال المحلة الكبرى آنذاك، ممهدين بذلك لحراك سياسي متصاعد في وجه نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

ولم تسلم الحركة من انشقاقات، كان أبرزها ذاك الذي وقع عقب تنحي مبارك بنحو شهرين. ففي أبريل/نيسان 2011، شكل عدد من أعضاء الحركة ما يعرف بالجبهة الديمقراطية، متهمين مؤسس الحركة أحمد ماهر بالفساد.

وتواصلت الاتهامات ضد الحركة بشقيها بالعمالة والتآمر على البلاد، لكن ذلك لم يمنعها من تركيز نشاطها على معارضة المجلس العسكري الحاكم بعد ثورة يناير.

دعمت جبهة أحمد ماهر الرئيس محمد مرسي في بداية عهده، ثم توحدت جبهتا الحركة ضده وطالبتا الجماهير بالتظاهر في الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، كما دعمتا انقلاب الثالث من يوليو/تموز، قبل أن ترفضا قانون التظاهر الذي أصدره حينها الرئيس المؤقت عدلي منصور.

انحسر تأثير الحركة بعد الانقلاب في ظل تصاعد وتيرة قمع الجيش والشرطة للمعارضين، خصوصا بعد تزايد اتهامها بتحالفها مع الإخوان المسلمين والتآمر على البلاد، وتم حظرها بحكم قضائي في أبريل/نيسان 2014.

وبعد مرور تسع سنوات على تأسيسها، تغيب الحركة عن الشارع اليوم، ولم تزل رؤيتها السياسية متأرجحة رغم تفوقها الواضح على مثيلاتها من الحركات السياسية التي شهدت قمعا متزايدا من سلطة الانقلاب العسكري.