شكاوى من نهب ومصادرة الممتلكات في منبج
تواترت الروايات من داخل منبج في ريف حلب الشرقي عن تعرض أحياء ومحال تجارية للنهب بعد دخول قوات سوريا الديمقراطية للمدينة.
فمع بدء عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل تدريجي، اكتشف البعض أن ممتلكاتهم تعرضت للسرقة، بينما أفرغت بعض المحلات من محتوياتها.
ويقول ماهر الجبسي إن جميع أغراض منزله سرقت بعد هروبه بسبب المعارك والقصف على المدينة، وأنه لم يستعدْ معظمها.
ويروي خليل العجيلي -من أهالي حي الحزاونة بمنبج- أنه عاد إلى منزله مع زوجته وأطفاله بعدما سيطرت قوات سوريا الدمقراطية على الحي، ووجد أثاثه قد سرق.
ويعتقد أن عملية النهب حصلت أثناء الاشتباكات بين مجلس منبج العسكري وتنظيم الدولة، لكنه أضاف أنه استعاد أغراضه وتم القبض على السارق.
مصادرة الأملاك
أما رئيس لجنة إعادة الاستقرار في محافظة حلب منذر سلال فيتهم قوات سوريا الديمقراطية بمصادرة أملاك الثوار.
وأضاف سلال أن قوات سوريا الديمقراطية منعته من وضع اليد على مزرعة يملكها بعد أن صادرها سابقا تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضح أنه أرسل عمالا إلى المزرعة، لكن قوات سوريا الديمقراطية ردت بالقول إن "هذه الأملاك لمنذر سلال وهي مصادرة".
ويقول إن كل من يعارض قوات سوريا الديمقراطية من الثوار تُصادر أملاكه، "وهذه نفس أفعال تنظيم الدولة في محاربة من يخالفه".
لكن مصادر من قوات سوريا الديمقراطية تنفي تورطها في نهب ومصادرة الممتلكات في مدينة منبج.
وقال قائد كتائب شمس الشمال محمد أبو عاد "كانت هناك خلايا نائمة من تنظيم الدولة حاولت تشويه سمعة قواتنا، وكانت هناك جهات أخرى لها أغراض شخصية".
وأوضح أن مجلس منبج العسكري اعتقل عددا ممن سرقوا ممتلكات المدنيين، وأضاف "بل بالعكس نقوم بإرجاع المدنيين وتأمين حمايتهم في المناطق التي سيطرنا عليها، وكل المعلومات والتقارير التي تشبّهنا بالحشد الشعبي في العراق غير صحيحة وهي لتشويه السمعة".
عمليات تهجير
يذكر أن وحدات حماية الشعب الكردية تمثل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي سيطرت أمس الجمعة على كامل مدينة منبج.
وتتهم منظمات دولية الوحدات الكردية بالقيام بعمليات تهجير منظمة بحق العرب والتركمان السنة تحت ذريعة انتمائهم لتنظيم الدولة.
وفي سياق متصل، أتلف حريق شب بمبنى محكمة منبج جميع الوثائق وسجلات الملكيات العقارية التي تخص المدينة والقرى التابعة لها إلى جانب منطقة الباب.
وأفادت مصادر للجزيرة بأن مبنى المحكمة تعرض للحرق بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المدينة. ويتخوف النازحون من عدم تمكنهم من إثبات ملكيتهم للأراضي والأبنية بعد عودتهم إلى منازلهم.