فتح موانئ النفط الليبية وسط انقسامات سياسية

وأكد الكوني قانونية الاتفاق المبرم بين مجلس رئاسة حكومة الوفاق وجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، ونفى وجود أي ابتزاز أو إبرام أي صفقة مشبوهة.

من جهته، هدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله بسحب مؤسسته الثقة من حكومة الوفاق، رفضا للاتفاق المبرم مع فرع جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى حول إعادة تصدير النفط.

وقال صنع الله إنه من الخطأ مكافأة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى إبراهيم الجضران على إغلاقه الموانئ النفطية أكثر من ثلاث سنوات.

مستحقات مالية
وقال عميد بلدية إجدابيا سالم الجضران إن الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني على إعادة تصدير النفط وإرجاع الموانئ للخدمة تضمن تسديد مرتبات أفراد حرس المنشآت المتأخرة منذ عامين، وتوفير التجهيزات اللازمة لحماية المرافئ النفطية.

وأكد الجضران في تصريح للجزيرة نت أن عملية التصدير لن تتوقف بعد بدء تصدير أولى الشحنات، وقدرة قوات الحرس على حماية موانئ النفط بشكل أفضل من السابق.

ورأى المحلل الاقتصادي فتحي المعرفي أن الاتفاق مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ذو جدوى سياسية؛ حيث يخدم المرحلة الآنية، ويقتصر على الموجود من النفط الخام في الخزانات على أقصى تقدير، وقال إن حقول الإنتاج إما معطلة بالكامل أو تحتاج لصيانة لفترة طويلة.

وذكر المعرفي في تصريح للجزيرة نت أن الانقسامات السياسية في ليبيا ستنتهي باتفاق عربي على القبول بطرابلس شريكا إقليميا قائدا في الطاقة، وهذا ما تعمل عليه الجامعة العربية عبر مجلسيها الاقتصادي والاجتماعي من العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وحذر من استمرار التدهور الاقتصادي في هذه المرحلة ما لم تتفق الإدارات الإقليمية والدولية على توازنات جديدة للمنطقة تغطي الثلاثين سنة المقبلة.

هشاشة
من جانبه، قال المحلل السياسي عصام الزبير إن اتفاق فتح الموانئ النفطية سيزيد من دائرة الانقسام الحاصلة في المنطقة الشرقية، بسبب ولاء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية لمجلس النواب وقيادة عملية الكرامة، بينما يسيطر حرس المنشآت على المناطق التي تقع فيها الموانئ.

وأضاف الزبير للجزيرة نت أن إرادة حرس المنشآت النفطية فوق إرادة المجلس الرئاسي لحكومة  الوفاق الوطني.

وتابع أن المجلس يرغب في فتح الموانئ بأي ثمن دون إدراك أنه سيعود إلى نقطة البداية وبمزيد من الانقسامات بين مناطق الإنتاج ومناطق التصدير بمجرد انتهاء المخزون النفطي.

وأكد المحلل السياسي أن تعهد رئيس حرس المنشآت بالمنطقة الوسطى بفتح الموانئ النفطية ليس الأول، ففي فترة حكومة علي زيدان، تعهد بفتح تصدير النفط من الموانئ الخاضعة لسيطرته مقابل أموال، إلا أنه لم يف بتعهداته، وهو ما يجعل من موقف حكومة الوفاق أكثر هشاشة.

وأضاف أن فتح الموانئ النفطية تحت هذا الاتفاق يتطلب مبالغ كبيرة لإعادة الموانئ بالهلال النفطي للخدمة.

يشار إلى أن حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى أغلق منذ يوليو/تموز 2013 موانئ الهلال النفطي أمام التصدير، بدعوى بيع النفط دون عدادات، وفقدان العدالة في توزيع عائدات النفط بشرق ليبيا.