حرص أميركي على معاقبة حزب الله ماليا
عفيف دياب-بيروت
واجتمع مساعد وزير الخزانة بعدد من المسؤولين اللبنانيين، ومنهم رئيس البرلمان نبيه بري، والحكومة تمام سلام، ووزير المالية علي حسن خليل، ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وعقد لقاء موسعا مع جمعية المصارف اللبنانية إضافة إلى مسؤولين أمنيين.
وأبلغت مصادر الجزيرة نت أن غلايزر أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن "قانون مكافحة التمويل غير المشروع لحزب الله يجب تطبيقه من أجل لبنان ومصالحه"، وحثهم على "ضرورة حماية نظام لبنان المصرفي من خلال تطبيق التزاماته الدولية".
وقالت السفارة الأميركية في بيروت إن غلايزر "شجع السلطات اللبنانية والمؤسسات المالية على مواصلة جهودها لمكافحة خطر التمويل غير الشرعي ومنع محاولات التهرب من العقوبات المالية الأميركية والدولية".
وأضافت في بيان صحفي أن مساعد وزير الخزانة الأميركية أكد في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين أن قانون حظر التمويل الدولي عن حزب الله "لا يستهدف لبنان ولا المجتمع الشيعي"، وشدد البيان على أن القانون "يستهدف الأنشطة المالية لحزب الله في جميع أنحاء العالم".
وسمع الوفد الأميركي من المسؤولين اللبنانيين تأكيدهم الالتزام بالقانون الدولي، وقدموا له شرحا عن التشريعات التي أقرها البرلمان اللبناني سنة 2015 والمتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تعد نسخة محلية تتناغم مع التشريعات والقوانين الدولية.
وأبلغت جمعية المصارف اللبنانية وفد الخزانة الأميركية التزامها "الصحيح والعادل" بقانون العقوبات الأميركية المتعلق بحزب الله، وجددت الجمعية تأكيدها "التزام المصارف بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية" بما فيها "تطبيق العقوبات".
وأثارت زيارة المسؤول الأميركي نقاشاً في الأوساط السياسية بلبنان، فقد عبر حزب الله عن إدانته لما وصفها بـ"الاعتداءات الأميركية" على السيادة اللبنانية من خلال قانون العقوبات المالية و"لأي تواطؤ معه".
وقال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسن فضل الله إن الحزب "يعد نفسه معنيا بمتابعة هذا الأمر وفق معايير حفظ السيادة النقدية اللبنانية وحماية حق التداول النقدي لكل اللبنانيين".
وحذر فضل الله في كلمة بعد اجتماع كتلة حزب الله النيابية الأسبوعي الذي تزامن مع زيارة الوفد الأميركي من "تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس".
في المقابل، قال النائب عن كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني جمال الجراح إن الولايات المتحدة "صنفت حزب الله حزبا إرهابيا" وبالتالي فإن قرار العقوبات "هدفه تضييق مصادر تمويل هذا الحزب".
وأكد الجراح أن النظام المصرفي اللبناني هو "الدعامة المالية الأخيرة للاقتصاد الوطني"، وأن المصارف اللبنانية "ملزمة بملاءمة نفسها مع القرار الأميركي".
وأشار إلى أن المصارف الوطنية لا تقدر على تحمل أي نوع من العقوبات كتلك التي فرضتها سابقا الولايات المتحدة على مصارف أوروبية، واعتبر أن أي خلل في النظام المصرفي اللبناني "يعني نهاية لبنان"، داعياً حزب الله إلى "تقدير هذا الأمر، وألا يتورط خارج حدود لبنان".