الغنوشي رئيسا للنهضة.. جدل الاستمرارية والديمقراطية

مخاوف
وفي هذا الصدد قلّل عضو مجلس شورى النهضة رفيق عبد السلام من أهمية هذه المخاوف، مشيرا في اتصال مع الجزيرة نت إلى أن القرار داخل النهضة مؤسساتي وليس فرديا، وأن الحركة تدار وفق آليات ديمقراطية يعكسها قانونها الأساسي من خلال مؤسسات قوية وهياكل رقابية.

واعتبر رفيق عبد السلام أن عودة الغنوشي على رأس حركة النهضة كان موضوع تنافس انتخابي مع مرشحين آخرين لكنه بُني على تقدير سياسي من أغلبية المؤتمرين الذين رأوا أن الغنوشي لعب دورا مهما وحيويا في تأمين المرحلة السياسية الحرجة التي تمر بها تونس والحركة عبر سياسة التوافق وبناء علاقات متينة مع الرئيس الباجي قايد السبسي جنبت البلاد أزمات كثيرة محتملة.

وقال إن إعادة انتخاب الغنوشي ستكون ضمانة أساسية لنجاح التجربة الديمقراطية في تونس ونجاح الحركة أيضا.

من جهة أخرى رفض الأكاديمي والباحث في الحركات السياسية والنقابية عبد السلام الككلي التسليم بالمبررات التي يقدمها أنصار النهضة لإعادة اختيار الغنوشي.

وأوضح أنه كان يأمل من النهضة التي تمتلك مناضلين قارعوا الاستبداد أن تقطع مع هذا الإرث الذي تربى عليه كل السياسيين في البلاد، حسب قوله.

تنافس
لكن يبدو -حسب الككلي- أن النهضة اختارت إعادة ترسيخ هذا الإرث من خلال ممارسة شكلية سعى الغنوشي ومن معه إلى إظهارها ديمقراطيةً لكنها كانت فاشلة، وفق تعبيره.

وعبر عن اعتقاده بأنه كان هناك إجماع داخلي حول الغنوشي سوّقه المؤتمرون إعلاميا وسياسيا على أنه تنافس انتخابي، بيد أنه كان يدور حول القائد الأوحد والوجوه المعروفة، بحسب قوله.

ورأى أن الحركة كانت في حاجة إلى أن يمسك الشباب بزمام القيادة فيها لتتقدم، لكنها آثرت الاستقرار الذي يذهب بجهود التغيير داخلها وداخل البلاد، بحسب وصفه.

ويجمل الككلي رأيه حول إعادة انتخاب الغنوشي بالقول "إن رفض الغنوشي مبدأ انتخاب المكتب التنفيذي للحركة وتهديده بالانسحاب من المؤتمر إذا تم اللجوء إلى هذا الخيار دليل على أن الآلية الديمقراطية لا تهم الغنوشي مطلقا".

ويبدو أن الجدل الذي أثارته نتائج المؤتمر العاشر لحركة النهضة لن ينتهي في المدى المنظور، فقد رمى المؤتمر بنتائجه المختلفة أحجارا كثيرة في المياه السياسية التونسية.