الأمن ينسحب من قرقنة التونسية بعد مزاعم بانتهاكات

الأهالي قالوا إنهم شاهدوا تشكيلات أمنية أرسلتها وزارة الداخلية إلى الجزيرة تجاوز عدد أفرادها سبعمئة عون شرطة، لفك اعتصام عشرات العاطلين عن العمل منذ أكثر من شهرين أمام مقر شركة بيتروفاك النفطية. ويؤكد المتحدث باسم المعتصمين أحمد السويسي أن تحركهم كان سلميا للمطالبة بتفعيل اتفاق مبرم قبل سنة كاملة بين العاطلين عن العمل والشركة المذكورة.

ويضيف أن "هذه الشركة تعهدت بالمساهمة في إنشاء شركة بيئية تعمل داخل الجزيرة من أجل تشغيل جميع المعتصمين البالغ عددهم 266 عاطلا عن العمل"، موضحا أن شركة بيتروفاك انقلبت على الاتفاق وتنصلت من مسؤوليتها، مستغربا في الوقت نفسه أن الحكومة التونسية لم تتدخل لإنصاف المعتصمين.

لا ضمانات
ويقاطع السنوسي زميله محمد بن نور الدين -الذي حصل قبل عشر سنوات على شهادة جامعية ولم يظفر بفرصة عمل- قائلا "لم نطلب صدقة من هذه الشركة التي تستغل منذ سنوات ثرواتنا النفطية، ومن واجبها المساهمة في التنمية وتقليص نسبة البطالة في الجزيرة"، مشيرا إلى أن قوات الشرطة طاردتهم في المناطق المجاورة للشركة بعد الهروب من مكان الاعتصام خوفا من تعرضهم للإيقاف.

وبصوت عال يضيف محمد "لقد لحقوا بي وانهالوا عليّ بالضرب قبل اقتيادي إلى مركز الشرطة، كنت أعتقد أني سأعود إلى المنزل، لكن فاجأني رئيسهم بأن شركة بيتروفاك رفعت ضدي قضية بتهمة تعطيل سير العمل وتوقف الإنتاج، مما دفعهم لنقلي إلى السجن المدني في صفاقس".

وكانت قوات الشرطة اعتقلت عددا من المعتصمين الذين قرر القضاء الإفراج عنهم مؤقتا، وأكدوا في حديثهم للجزيرة نت أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم، وهو ما أثبتته الفحوصات الطبية التي سيعتمدونها أثناء مقاضاة أعوان الشرطة المتورطين في تعنيفهم.

ولا ينكر العاطلون عن العمل في قرقنة أنهم يتقاضون منذ خمس سنوات مرتبا شهريا يبلغ حوالي 250 دولارا من شركة بيتروفاك مقابل العمل في مؤسسات حكومية، لكنهم يعتبرون أن هذه الطريقة لا تضمن حقوقهم المهنية نظرا لعدم وجود عقود رسمية تلزم الشركة بمواصلة صرف الرواتب.

انتهاكات
ويتبنى عضو مجلس النواب عن محافظة صفاقس الهادي قديش مطالب المعتصمين، رغم انتمائه إلى حزب حركة نداء تونس المشارك في الائتلاف الحاكم، ويقول للجزيرة نت "لا بد من إجبار الشركة على الإيفاء بوعودها. هذه الأزمة لن تطول وسنعمل إلى جانب اتحاد الشغل على إيجاد حلول ترضي الطرفين".

ورفض قديش تبريرات الأجهزة الأمنية لاستعمالها القوة ضد الأهالي بقوله "هذه الممارسات غير مقبولة ضد متظاهرين سلميين طالبوا بحقوق مشروعة يكفلها الدستور التونسي، لن نقبل بتجاوز القانون وانتهاك حقوق الإنسان".

وتنفي ناشطة المجتمع المدني آمنة محفوظ رواية وزارة الداخلية بخصوص تدرج قوات الشرطة في استعمال القوة، وقالت إن الأعوان انطلقوا مباشرة في إطلاق قنابل الغاز المدمع وملاحقة المحتجين وتعنيفهم دون تحرير أي محاضر ضدهم.

وأضافت "اقتحموا المنازل وعمدوا إلى تهشيم المعدات وشتم المواطنين"، وزادت بنبرة فيها حسرة "للأسف صدمنا من فظاعة ممارستهم رغم مساندتنا لقوات الأمن في حربهم ضد الإرهاب".

أما شركة بيتروفاك، فتهدد بمغادرة البلاد نهائيا في حالة تواصل التحركات الاحتجاجية أمام مصنعها في قرقنة، وترى أن هذه الاعتصامات تسببت لها في خسائر مادية فادحة.