الجزائري شكيب خليل.. لغز الاحتفاء "بأباطرة الفساد"

حماية وتقدير
ولطالما دافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية) عمار سعداني عن خليل، ورأى أن "التهم الموجهة إليه ملفقة من جهاز المخابرات لاستهداف بوتفليقة".

وفي حديثه للجزيرة نت، شدد سعداني على أن "عودة الرجل جاءت بعد تعهد بوتفليقة بتثمين دور أطر الدولة ورد الاعتبار لها، وحمايتها من خلال إعفاء الأطر التي مارست المسؤولية من فعل التجريم، وهو الأمر الذي تكرّس من خلال الدستور الجديد".

وطالب سعداني "كل الكوادر النزيهة بالعودة لبلدهم، وأن تتحمل مسؤوليتها دون خجل"، مضيفا أن سوناطراك تعاني منذ أن غادرها شكيب خليل. وقال "شكيب من الرجال الذين لا بد أن يكونوا في هذه الشركة".

وأكد أن "ارتباط اسم الرجل بالفساد هو كلام تناقلته الصحف فقط، لا يستند إلى أي معطيات، وتابع "نحن قمنا بمصالحة حتى مع المتشددين فكيف لا نتصالح مع أطرنا".

وحول ما إذا كان شكيب خليل سيعود لمنصبه وزيرا للطاقة، أكد أن "الرجل يمكن أن يكون وزيرا أو أكثر من ذلك".

الدولة المتناقضة
لكن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري استغرب عودة شكيب خليل "مبرءا معززا مكرما".

وتساءل في تدوينة: كيف يريدون أن يثق الشعب في حكامهم؟ وأضاف "الدولة التي يرأسها السيد بوتفليقة هي التي قالت للجزائريين إن (خليل) خرّب الاقتصاد الوطني، وأسس جمعية أشرار عابرة للقارات، وعاث فسادا في سونطراك فخرج هاربا من الجزائر.

ويضيف مستغربا "نفس الدولة تقول لهم إنه بريء وشريف وصاحب كفاءة وترجعه للجزائر".

في المقابل، يرى الناطق الرسمي لحركة النهضة الجزائرية محمد حديبي أن "شكيب مواطن جزائري، والدستور يكفل له حق العودة للوطن"، لكن المقلق في الموضوع -حسب حديثه للجزيرة نت- هو "ما تم تداوله من فضائح طالت قطاعا كان مسؤولا عنه، ورغم ذلك لم يستدع للإدلاء ولو بشهادته".

ويرى أن "الغموض الذي لف المحاكمة يطرح الكثير من التساؤلات"، ويشير إلى أن "عودة الرجل للجزائر ربما تكون حماية له من المتابعات القضائية الدولية".