قلق بمصر بعد إعلان إثيوبيا بناء سد جديد

وفي تقديره فإن الإعلان عنها في هذا التوقيت يهدف "لتقويض النظام القانوني الحاكم لقضايا المياه، والدخول لعصر الهيمنة الإثيوبية على المياه، وما يتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وتوظيف سياسي" كمال قال للجزيرة نت.

 

عواقب وخيمة
ومن وجهة نظر وزير الموارد المائية الأسبق محمد نصر علام، فإنه "لا توجد سدود في المخطط الإثيوبي تستطيع إنتاج هذه الكمية من الكهرباء إلا سد مندايا أو سد بيكو ابو" على النيل الأزرق، محذرا من أنه "لو كان ذلك صحيحا فستكون العواقب مخيفة".

وبناء سدود جديدة بخلاف سد النهضة يأتي ضمن "خطة قديمة" وفق نفس المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، متوقعاً إعلان أديس أبابا اسم السد خلال أيام، لاختبار رد فعل مصر.

غير أن خيارات القاهرة محدودة، ومساراتها متعثرة، وفق اعتراف وزير الري والموارد المائية حسام مغازي -في تصريحات صحفية- مشبها مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان بـ "سيارة تم إطلاقها للسير في صحراء بدون مسار محدد لها".

مسار متعثر
نفس ذلك الرأي، عبرت عنه "مجموعة حوض النيل" مؤكدة أن "المسار الفني للمباحثات الثلاثية متعثر، ولم يحقق النتائج المرجوة منه بالرغم من إهدار 18 شهرا من المباحثات".

و"مجموعة حوض النيل" التي تكونت عام 2012 بعدد من أساتذة الجامعات المصرية، ترى "الأهمية القصوى لأن تبدأ الحكومة المصرية باللجوء إلى القضاء الدولي بصورتيه: محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي".

أما حزب الجيل، فقد حذر في بيانات سابقة له من أن التاريخ لن يرحم كل من ظل يفرط في المياه حتى جرى الإعلان عن سد إثيوبي جديد على نهر النيل "ونحن نتفرج ونبرر" يقول رئيس الحزب ناجي الشهابي بحديثه للجزيرة نت، ويعتبر أن "بناء أي سد حتى ولو كان صغيرا بدون موافقة مصر إعلان حرب".

وباعتقاده، فإن الأمر "يفاقم أزمة مصر في مياه النهر، وتهديد مباشر لحياة المصريين وأجيالها الجديدة" وما شجع إثيوبيا على الإعلان الجديد هو "الطريقة الرخوة التي واجهت بها الحكومة المصرية بناء سد النهضة وتفريطها في حقوقها المؤيدة من القانون الدولي ومجاراتها نهج أديس أبابا في المماطلة والتسويف في المفاوضات الفنية الثلاثية حتى يصبح بناء السد حقيقة".