تعقيدات التحقيق الفلسطيني بمقتل النايف ببلغاريا

تبدأ في صوفيا اليوم لجنة تحقيق خاصة أرسلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملها كشف ملابسات مقتل الأسير الفلسطيني السابق عمر زايد النايف داخل حرم سفارة فلسطين، التي لجأ إليها قبل شهرين ونصف هربا من مذكرة تسليم إسرائيلية سلمت إلى سلطات بلغاريا.

ولم يتأخر السفير الفلسطيني أحمد المذبوح في توضيح ملابسات غياب الحماية البلغارية للسفارة. فقال لوكالة "معا" الفلسطينية إن وزارة الخارجية البلغارية أصدرت قرارا قبل ست سنوات ينص على سحب الحراسات عن السفارات التي لم تتعرض لأي اعتداء في السنوات العشرين الأخيرة، وكانت سفارة فلسطين من ضمنها.

وأضاف "منذ وصول الأسير النايف إلى مبنى السفارة، تم إرسال أكثر من طلب لجهات الاختصاص في السلطات البلغارية من أجل إعادة الحراسات للسفارة، فكان ردهم أنه لا يوجد أي تهديد حقيقي يستدعي ذلك، وأن أمنهم يتابع ويفحص جميع الأوضاع الأمنية".

أما عن تصرف السفارة ذاتها حيال هذا الأمر، فقال المذبوح إن وفدا أمنيا فلسطينيا كان قد وصل إلى السفارة خلال الأيام الماضية؛ لوضع دراسة وخطة حول إعادة ترتيب إجراءات الأمن في السفارة".

لا كاميرات
لكن المذبوح لم يتطرق في المقابل إلى ما كشفته الجريمة عن عدم وجود كاميرات مراقبة داخل المبنى وخارجه، أو افتقار السفارة إلى أي نوع من أنواع الحراسة باستثناء الموظف المكلف بتسجيل أسماء الزوار وتوجيههم إلى موقع الموظف الذي يقصدونه.

ويقول مصدر مطلع على مساعي حل قضية النايف للجزيرة نت، إن السفير قدم مذكرة إلى وزارة الخارجية الفلسطينية يطلب فيها اعتماد شركة أمنية تتولى حراسة السفارة كما هو معمول به لدى الشركات، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بداعي "عدم وجود موازنة".

أما بخصوص الضغوط التي مورست على النايف خلال مدة إقامته في حرم السفارة، فينقل مصدر آخر كان على اتصال به خلال لجوئه إلى السفارة، أن السفير المذبوح كان يطالبه بالخروج ويقول "هناك  قرار فلسطيني بأن تغادر مبنى السفارة"، دون أن يحدد إلى أين. أما رد الأسير السابق فكان "أرني قرارا من الرئيس أبو مازن وسوف أغادر فورا".