انتقادات لخطة ألمانية لترحيل نصف مليون لاجئ لمصر
خالد شمت-برلين
ورأى الوزير توماس شتروبل -في خطته التي نشرتها صحيفة بيلد الشعبية- "أن هناك حاجة عاجلة لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه طالبي اللجوء المرفوضين الذين سيصل عددهم إلى نصف مليون عام 2017، ولا يمكن التسامح معهم، ويتوجب تطوير إستراتيجية سريعة لترحيلهم، حتى لا يفقد مواطنونا ثقتهم بدولة القانون".
وقال شتروبل إن هناك فرصة جيدة للاتفاق مع مصر على إقامة مركز فوق أراضيها لاستقبال هؤلاء اللاجئين المرحلين، وتجميع طالبي اللجوء الذين يتم توقيف قواربهم المتجهة لإيطاليا في البحر المتوسط، لمنع وصولهم لأوروبا.
تراجع
وحملت خطة شتروبل -الواقعة في ست صفحات- عنوان "لا بقاء لمن ليست لديه إقامة"، وجاءت بعد أسبوع من انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المسيحي الديمقراطي.
ويرى مراقبون أن تأييد مؤتمر الحزب المسيحي هذه الخطة سيمثل تراجعا نهائيا عن سياسة اللجوء الحالية لرئيسته المستشارة أنجيلا ميركل.
وطالب شتروبل في الخطة بتسريع وتكثيف إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين لتتجاوز 26 ألفا وخمسمئة شخص أعلنت الشرطة أنهم سيرحلون من البلاد هذا العام، إلى نصف مليون العام القادم.
كما تدعو الخطة للإلغاء الفوري للإقامات قصيرة المدة الممنوحة لطالبي اللجوء الذين لا يقدمون جوازات سفر أو بيانات شخصية صحيحة، وإيقاف المساعدات المقدمة لهم وترحيلهم خلال بضعة أيام، وعدم اعتبار الأمراض عائقا لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وسحب حق اللجوء من أي شخص حصل عليه ثم سافر لبلده التي ادعى أن حياته كانت مهددة فيها.
ورأى وزير داخلية ولاية بادن فورتمبرغ أن إقامة مركز لترحيل اللاجئين المرفوضين في ألمانيا بمصر يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح، ويمكن استخدامه في تجميع طالبي اللجوء الذين يخفون هويتهم أو الذين رفضت بلادهم استقبالهم.
وجاء الكشف عن خطة شتروبل بعد أيام من حديث تقارير صحفية عن بحث مستشار الأمن القومي الألماني كريستوف هويسغن مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مساعدة مصر في استقبال أعداد كبيرة من طالبي اللجوء الذين رفضتهم ألمانيا، لكن السلطات المصرية لم تعلق رسميا على هذه الأنباء.
وفي أول رد على هذه الخطة، عبرت منظمة برو أزيل الحقوقية عن رفضها، وقال الأمين العام لهذه المنظمة التي تعد أكبر منظمة لمساعدة اللاجئين بأوروبا إن مصر محكومة بنظام ديكتاتوري، وأوضاع حقوق الإنسان فيها كارثية، وليست بها أي إمكانية لحماية اللاجئين.
وأضاف غونتر بوركهاردت -في تصريحات للجزيرة نت- أن مصر دولة غير مستقرة، وشعبها نفسه ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكن تأسيس مركز فيها لتجميع ضحايا نظام بشار الأسد أو الفارين من نظام قمعي في إريتريا، وأوضح أن هذه الخطة لا تتفق مع حقوق الإنسان، وتظهر أن المطلوب هو إبقاء اللاجئين بعيدا عن أسوار أوروبا مهما كان الثمن.
هجرة جماعية
في السياق نفسه، انتقد الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية تعاون ألمانيا وأوروبا "مع دول تمارس انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بشكل يدفع مواطنيها أنفسهم للهرب خارجها بحثا عن حماية".
وقالت فيكي يواديت خبيرة اللجوء بفرع المنظمة الحقوقية العالمية بألمانيا -للجزيرة نت- إن مصر تعيش أسوأ أزمة انتهاكات لحقوق الإنسان في تاريخها، وحتى اللاجئين فيها انضموا لضحايا هذه الانتهاكات المروعة، وأوضحت أن العام الماضي وحده شهد قتل قوى الأمن بالرصاص عشرين لاجئا سودانيا وطفلة سورية عمرها ثماني سنوات عند محاولتهم الخروج من الحدود المصرية.
وكان تقرير للحكومة الألمانية ذكر مؤخرا أن واحدا من كل عشرة لاجئين يصلون لإيطاليا عبر البحر المتوسط ينطلقون من الشواطئ المصرية، وحذر التقرير من خطورة حدوث هجرة جماعية لأوروبا من مصر، التي يبلغ عدد سكانها 92 مليون نسمة نتيجة استمرار تردي الأوضاع المعيشية.
وبموازاة هذا التقرير كشف تقرير آخر لوكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتيكس) أن مصر تحولت إلى ثاني مركز لانطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء بعد ليبيا.
وقالت فرونتيكس إن من بين عشرات آلاف اللاجئين الذين وفدوا لإيطاليا عبر المتوسط هذا العام، وصل للشواطئ الإيطالية حتى سبتمبر/ أيلول الماضي 12 ألفا وثمانمئة مصري، من بينهم عدد كبير من الأطفال والقاصرين، الذين فروا من بلادهم بلا مرافق بحثا عن أوضاع حياتية أفضل بأوروبا.