إلغاء إعدام مرسي تسوية سياسية أم تطبيق للقانون؟

أحكام متوقعة
واستعاد نشطاء مواقع التواصل منشورات تتوقع إلغاء الأحكام ترجع لعدة شهور لمحامين يترافعون دفاعا عن الرئيس المعزول، ومنهم المحامي منتصر الزيات الذي علق في صفحته على فيسبوك فور الحكم بإعدام مرسي بأنه "لا يوجد دليل حقيقي ومعتبر، إلا تحريات الأمن فقط في الأوراق الخاصة بالقضيتين اللتين أصدرت فيهما المحكمة حكمها، مما يرجح إلغاء الأحكام أمام محكمة النقض".

وتحقق توقع الزيات الذي قال للجزيرة نت إن حكم إلغاء الإعدام من محكمة النقض هو تطبيق لصحيح القانون في ضوء مراقبة محكمة النقض لأحكام الجنايات، ولا علاقة للحكم بأي معطيات سياسية ولا يفيد في استنباط صدوره في إطار تصالحي.

واتفق معه مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم الذي ألمح إلى أنه توقع منذ فترة طويلة إلغاء كافة أحكام الإعدام وذلك قبل أن يكون هناك أي حديث عن مصالحة أو تسوية، مؤكدا للجزيرة نت أن "إلغاء حكم الإعدام لا علاقة له كما يتصور البعض بأي تسوية".

ورأى غنيم أن كافة أحكام الإعدام التي صدرت ضد مرسي بها "عوار قانوني واضح" وقد صدرت من محاكم غير مختصة قانونا، بالإضافة إلى أن محكمة النقض لها توجه واضح بنقض جميع أحكام الإعدام.

دوافع سياسية
من جهتها، اعتبرت المحامية بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا هدى عبد المنعم كل الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول "ذات دوافع سياسية، كما أن القضايا بها عوار قانوني".

وأضافت للجزيرة نت أن مرسي كان مختطفا، وأن التسريبات -التي خرجت من مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع- تثبت أنهم كانوا يبحثون عن مخرج قانوني لمأزق اختطافه دون وجه حق، بدليل أن كل أحكام الإعدام ألغيت لأن دوائر إصدارها تم تشكيلها بدوافع سياسية.

وتستدرك بالقول إن إلغاء الأحكام لا يفتح صفحة جديدة بين النظام والإخوان "ولا يخفي أن إشاعة مثل هذا الكلام محاولة لإحداث وقيعة داخل الصفوف الثورية، لإيهامهم بأن هناك مصالحة تجري وراء الكواليس".

وحول تأييد أحكام السجن بحق الرئيس المعزول بقضية أحداث الاتحادية، يقول الحقوقي أسامة ناصف للجزيرة نت إن هناك أكثر من مئتي صفحة اختفت من القضية، فضلا عن الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة.

وتابع أن إلغاء الحكم بالإعدام كان متوقعا، فكل الأحكام التي صدرت بالإعدام ألغيت حال تطبيق القانون وجوبيا لعيوب بارزة في الإجراءات، مؤكداً أنه "لا خلفيات ولا دلالات سياسية لنقض الأحكام".

واعتبر نشطاء بمواقع التواصل تحدثوا للجزيرة نت أن المسألة سياسية بالتأكيد، وأن الأمر لا يمكن أن يكون مصادفة أن يتم إلغاء الإعدام في نفس توقيت الحديث عن مصالحة بين الإخوان والنظام.